يشهد قطاع التعليم في المغرب تصعيدًا جديدًا في التوتر بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، في ظل ما تعتبره الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) تماطلًا ممنهجًا من قبل الكاتب العام للوزارة في معالجة الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم.
قرر المكتب التنفيذي تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام جزئي ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية لمسؤوليها النقابيين يوم الاثنين 03 فبراير 2025، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الزوال، تأكيداً على تصميمه على استرداد الثقة في العملية التفاوضية ومطالبة الجهات المسؤولة بالتحرك الجاد.
كما دعا إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية وفقاً لتحديد المكاتب الجهوية والإقليمية لتواريخها، في إطار دعوة شاملة لجميع مناضلي التعليم للمشاركة في كل أشكال الاحتجاجات التي تُعبّر عن رفض الاستهتار بمصير الفئات المتضررة.
و في هذا السياق، اعتبرت الجامعة الملكية أن هذا التصعيد جاء كنتيجة مباشرة لما وصفته “تلاعبًا بمصير الشغيلة التعليمية”، إذ وجهت النقابة انتقادات حادة لطريقة إدارة الكاتب العام للوزارة للحوار القطاعي، متهمة إياه بمحاولة إفراغ اللقاءات التفاوضية من مضمونها الحقيقي عبر إطالة خطوة النقاشات دون تقديم حلول ملموسة، فضلاً عن ممارسته الانتقائية في التعامل مع الملفات المعروضة.
وفي خطوة تصعيدية اخرى، انسحب وفد النقابة من جلسة الحوار التي انعقدت يوم 24 يناير 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الاستهتار الرسمي”، تبعه توجيه رسالة احتجاجية للوزير الوصي على القطاع بتاريخ 26 يناير، تحمله فيها النقابة مسؤولية التوتر الحاصل إلا أن الرد الوزاري جاء بشكل اعتبرته النقابة “عدائياً وغير مسؤول”، حيث تم إقصاؤها من جلسة الحوار المنعقدة يوم 30 يناير، وهو ما اعتبرته مؤشرًا خطيرًا على انحراف مسار التفاوض وإفراغه من مضمونه التشاركي.
من جهتها حمّلت الجامعة الوطنية للتعليم في بيان استنكاري شديد اللهجة، المسؤولية الكاملة للوزير الوصي على القطاع، معتبرة أن هذا “الانزلاق الخطير” من شأنه أن يؤجج الأوضاع ويزيد من الاحتقان داخل أوساط نساء ورجال التعليم، كما أدانت ما وصفته بـ”السلوك الأرعن واللامسؤول” للكاتب العام للوزارة، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة التعليمية، وعلى رأسها التسريع بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد، والالتزام الكامل ببنود الاتفاقات الموقعة يومي هذا 10 و26 دجنبر 2023، بما يضمن إنصاف الفئات المتضررة ووضع حد لحالة الترقب والقلق التي يعيشها قطاع التعليم.
إن هذه الوقفات ليست مجرد تحركات احتجاجية عابرة، بل هي انعكاس لاحتجاج شعبي حقيقي يتطلع إلى إصلاحات جذرية في إدارة القطاع التربوي، وضمان احترام الحقوق والالتزامات التي تربط وزارة التربية الوطنية منافسيها، ويُنظر إلى هذه التحركات على أنها محاولة لإعادة الثقة بين العاملين والجهات الإدارية، في ظل الأزمات المتراكمة التي طالما عانت منها العملية التعليمية، وتحت ظل توجهات تُفضل السياسة البهرجية على الإصلاح الحقيقي.
