PSU: لا ننتظر من بنموسى جديدا بعد تعيينه على رأس لجنة التنمية

قال المكتب السياس للحزب الاشتراكي الموحد إن “إعلان فشل النموذج التنموي وتعيين رئيس اللجنة التقنية، التي ستعد البرنامج “الجديد”، شكيب بنموسى، لا يمكن أن ننتظر منه الجديد، علما أن التوجه الذي أعطي هو أنه لن تكون هناك قطيعة مع السياسات القطاعية، والأوراش الكبرى، والانفتاح على السوق”.

لا نموذج جديد للتنمية دون إحداث قطائع في الاختيارات والتوجهات

وأوضح المكتب السياسي، في تقريره السياسي والحزبي، في بداية أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني، المنعقد حاليا على مدى يومي 30 نونبر وفاتح دجنبر بالمركب الدولي ببوزنيقة، في دورة حملت أسم الفقيد خالد الشجاعي، أنه لا يمكن “أن نحصل على نموذج جديد للتنمية، دون إحداث قطائع في الاختيارات والتوجهات”، ولهذا، يضيف التقرير ذاته، فـ”بعد 20 سنة من حكم محمد الـ6، تفاقمت الفوارق، في ظل غياب إرادة للتوزيع العادل لثروات البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، التي هي أساس التماسك المجتمعي، الذي أصبح مهددا بشكل غير مسبوق”.

إنذار بحراكات شعبية واجتماعية قد تفضي إلى انفجار يعصف بالسلم والتماسك المجتمعي

وأضاف التقرير أنه “استمر النظام النيوبتريمونيالي، المبني على الريع، والفساد، والاحتكار، وقبول تطبيق برامج التقويم الهيكلي، مع انتعاش الاقتصاد المخزني، وعدم حماية مصالح الشعب المغربي وخيراته، والتخلي التدريجي للدولة عن الخدمات العمومية، من صحة وتعليم تتم تصفيته (المغرب لا يوفر سوى 5،5 سنة للتمدرس، مقابل 10 سنوات بالأردن + القانون الإطار 17ـ51) … وعن أدوارها حتى تراجع مجال السيادة الوطنية، وتفاقمت التبعية فاليوم يجب مساءلة السلطة المسؤولة عن اتساع الشرخ الاجتماعي، والمجالي (المغرب النافع والمغرب غير النافع واللامغرب)، ينذر بحراكات شعبية واجتماعية بالإمكان أن تفضي إلى انفجار سيعصف بالسلم والتماسك المجتمعي”.

عزلة اليسار.. واليساريون ينتقدون ولا يشتغلون

وأشار التقرير إلى أن “عزلة اليسار = عزلة مؤسساتية، رغم الحضور في الساحة. أصبح غير قادر على إيقاف نزيف التراجعات، وضرب المكتسبات. فرغم العمل الجيد الذي يقوم به البرلمانيان، اليسار غير موجود في تنظيمات العمال والطلبة والتلاميذ وغير متجدر في المجتمع لا كفكر ولا كفعل إذا ما استثنينا دعمه لحراك الريف وجرادة والاحتجاجات الاجتماعية والتنسيقيات”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هناك اليوم ما يفوق 13 مليون مغربي غير مسجلون في اللوائح الانتخابية، ومنهم من يعتبر أن المشاركة السياسية، تصبّ في إعطاء المشروعية لنظام لا يهتم إلا بديمقراطية الواجهة، ومؤسسات الواجهة، لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بترجمة الإرادة الشعبية إلى “سيادة شعبية”، وأنه في ظل تفاقم الأوضاع، وغياب الإصلاحات المؤسساتية والسياسية، لن يزيد الوضع إلا عزوفا، وتوجها إلى مقاطعة الانتخابات، بعدما أصبحت مقاطعة بعض المنتوجات كالحليب والماء وبعض الشركات، نوعا من أنواع الاحتجاج، والمقاومة الشعبية. لذا وجب على اليسار أن يشارك في العمل الجماهيري، في القرى والجبال والأحياء والدوائر للارتباط بالجماهير، والوقوف إلى جانبها، في كل القضايا، التي تهمها، وإقناعها بالمشاركة السياسية، وتوسيع دائرة الانخراط وتوسيع التنظيم، ومحيط المتعاطفين، والتهيء للاستحقاقات المقبلة، وهو الشيء الذي لم يعد يتقنه اليساريون الذين ينتقدون ولا يشتغلون.” وهكذا، يتابع “وصلت التيارات الإسلاموية للحكومة، واليوم نحن أمام سيناريوهات معدّة لاستحقاقات 2021، وكأن اليسار لا وجود له، ولا حظوظ له، ولهذا عليه أن يتحمل مسؤوليته ويستعد للعب أدوار مهمة مستقبلا، فكريا ونضاليا وميدانيا، وأن يكون حاضرا في مختلف الساحات، وأن يجيب على سؤال الهيكلة وإعادة البناء والوحدة. وأن يقدم مشروعه السياسي والاقتصادي للإجابة على سؤال التنمية والبدائل. وأن يستفيد من الثورة المعلوماتية والتواصلية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لنشر ثقافة التنوير، والتوعية ورفع مستوى النقاش لتسليح الشباب، وتكوينه وتثقيفه، لإعداد الكفاءات الشابة القادرة على الفعل بطريقة استراتيجية، وبأدوات العصر، لكي ترفع تحديات “الاستعمار الجديد”، وتساهم في حل الإشكالات، وأن تتحرر لتحرر المجتمع ليحصل التغيير الديمقراطي المنشود”.

الاختيارات المتبعة أوصلت الاقتصاد المغربي إلى النفق المسدود

وقال إن الاختيارات المتبعة أوصلت الاقتصاد المغربي إلى النفق المسدود منذ ازيد من 50 سنة، وتخلوا عن التخطيط الاستراتيجي، وعن ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولجؤوا للمكاتب الأجنبية. فاستفادت فئة قليلة من الاقتصاد المغربي المبني على الريع، والفساد الذي يتنافى مع أي نموذج تنموي فتفاقمت المديونية، وعجز التمويل العمومي، ومعه فقدان ثقة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في المؤسسات العمومية”.
وأضاف التقرير أنه “بناء النموذج البديل يلزم: وضع التصور الاستباقي المرتكز على البحث والتحليل، ويشغل الطاقات والفعاليات، التصور الذي يميّز طرحنا عن غيره، ويخرجنا من عزلتنا، ويتم عبره إشعاع الفكر اليساري، بعدما أصبح التلاعب بالمصطلحات يدخل ضمن اللعبة السياسية القذرة”. ودعا إلى “وجوب استحضار الصراع الطبقي بشكل يساير الواقع، ووضع المصلحة الوطنية في المقدمة، والتوزيع العادل للثروة، عبر مناهضة الريع والفساد والاحتكار والمحسوبية والرشوة، وفك الارتباط بين السلطة السياسية وعالم الاقتصاد، والرجوع للتخطيط في إطار مشروع وطني ديمقراطي، وخلق شروط الحرية، والتنافسية والتقليص من التبعية التي يفرضها الرأسمال المالي والمؤسسات المالية الدولية، من تقشف و”إصلاح” التقاعد، وتراجع الصناعة التي تنتج قيمة مضافة ،في الوقت الذي يجب الاهتمام بالبحث العلمي، وبالذكاء الرقمي، وبالحفاظ على التوازنات الاجتماعية والبيئية والشروع في الإصلاحات الأساسية لفصل السلط، وكذا فصل السلطة السياسية عن عالم المال والأعمال، واستقلال ونزاهة القضاء، وإصلاح الإدارة، والتعليم العمومي الموحد والمجاني، الذي يحرر الفرد ويحقق تكافؤ الفرص، وتوفير الخدمات العمومية للحفاظ على التماسك المجتمعي، والاهتمام بالتغير المناخي، وقضايا الهجرة، والديمغرافيا، والتمدن ودراسة التجارب العالمية، التي تحقق نموا وتخلص من ثقل المديونية، وترجع الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب (هناك شركات للتنمية تستحوذ على أسواق في مجمل مراحلها و تنفي دور المنتخبين ….) وتؤهل العمل السياسي والجمعوي، للعب دور المحرك للتغيير الديمقراطي، وتخلق شروط بناء دولة قوية، دولة المؤسسات، لا تقوم فقط بالتحكيم، وإنما تقود مؤسسات عمومية استراتيجية أساسية، مادام القطاع الخاص يفضل القطاعات السريعة الربح، بعيدا عن المخاطرة وتقوم بمراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي ليست في مصلحة تنمية المغرب”.

تراجع في مجال الحقوق والحريات واستمرار ديمقراطية الواجهة

وسجل التقرير “تراجع في مجال الحقوق، والحريات، واستمرار ديمقراطية الواجهة”، إذ “يبقى من أهم سمات الوضع، استمرار سياسة الإلهاء وتغليط الرأي العام الوطني، في محاولة تلميع صورة المغرب، على المستوى الخارجي. بينما يستمر الضبط الأمني، أكثر ضراوة، باسم محاربة الإرهاب، ومن أجل حماية الحدود الجنوبية، من أمواج المهاجرين الأفارقة الفارين من الحروب والتصحّر وندرة المياه الصالحة للشرب، وتراجع الأراضي الصالحة للزراعة، ظروف تستغل لمقاربة أمنية أصبحت جوابا على أزمة اجتماعية خانقة، لكي لا تصيب عدوى الاحتجاج جهات أجرى منذ انطلاق الحراك الشعبي بالريف. بينما يستمرّ السكوت على استعمار سبتة ومليلية والجزر الجعفرية يبقى ملف الصحراء أداة للضغط علينا واستنزاف خيراتنا”.