نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية بمدينة مراكش، استنكارا لتفشي الفساد، وللمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
ورفع المتظاهرون شعارات ضد الحكومة الحالية، وسياساتها في التعامل مع قضايا نهب المال العام من قبيل “انهب انهب فلوس الشعب.
وشارك في المسيرة العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، والتي رفعت شعار “لا للفساد”،استكارا لما سمته تغول في شتى مناحي الحياة، وتنديدا بسيادة الإفلات من العقاب وهدر المال العام.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المسيرة تأتي ضد التضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن جرائم المال العام، وتكبيل يد النيابة العامة في تحريك الابحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام (المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية )،
وأضاف الغلوسي في تدوينه له على صفحته على الفايسبوك، أن هذه المسيرة كانت “مناسبة ايضا لدق جرس الإنذار وإثارة انتباه كافة المؤسسات والجهات إلى تغول وشيوع الفساد والريع والرشوة في ظل سيادة الافلات من العقاب وغياب ارادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.
وتابع في التدوينة ذاتها، أن المسيرة، هي مسيرة ضد زواج السلطة بالمال وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، مؤكدا أن المسيرة، شاركت فيها العديد من التنظيمات الديمقراطية والقوى الحية والفعاليات المدنية وشرائح مختلفة من المجتمع لإدانة إستمرار الفساد ونهب المال العام وتبييض الاموال، واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وخدمة المصالح الشخصية ضدا على المصالح العليا للوطن، وهو ما من شأنه، يضيف الغلوسي، أ، يعمق مشاعر الغضب واليأس وفقدان الثقة في كل الفاعلين والأمل في المستقبل.
كما اتبر المتحدث ذاته، أنه وبغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الحزم مع لصوص المال العام، جعل البعض ممن يتولى قدرا من المسؤولية العمومية يتورط في شبكات للإتجار الدولي في المخدرات، وهو مؤشر خطير من شأنه أن يزعزع الأمن والسلم الإجتماعيين، لذلك، يؤكد الغلوسي، نعتبر ان الوقت قد حان للقطع مع الإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم مع تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والشروع في اصلاحات سياسية ودستورية ومؤسساتية جوهرية لبناء دولة الحق والقانون.
