الاتحاد المغربي للشغل يحذر من تآكل الأجور الذي يهدد بشكل فعلي استقرار الطبقة المتوسطة

وجه الاتحاد المغربي للشغل إلى الحكومة في شخص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، سؤالا سلط من خلاله  الضوء على التآكل المتزايد للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، رغم الزيادات في الأجور التي تحققت بفضل نضالات الحركة النقابية.

وأكد الاتحاد أن هذه الزيادات لم تعد كافية لمواجهة الارتفاع المتسارع للأسعار، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في أوضاع هذه الفئة التي كانت حتى نهاية القرن الماضي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني من خلال الاستهلاك والاستثمار والإنتاج، ومع تزايد المخاوف من انزلاق الطبقة المتوسطة نحو الهشاشة، طرح الاتحاد تساؤلاته حول التدابير التي ستتخذها الحكومة للحفاظ على دور هذه الفئة الحيوي في الاقتصاد الوطني.

وبحسب ما ورد في تساؤل الاتحاد المغربي للشغل، يعود تراجع وضعية الطبقة المتوسطة إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها الارتفاع الصاروخي للأسعار، الذي لم تتمكن الزيادات في الأجور من التخفيف من حدته. كما أن تدهور جودة الخدمات العمومية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل، الذي فاقم الأعباء المالية على الأسر المغربية، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية. ويأتي ارتفاع تكاليف السكن ليعمّق هذه الأزمة، حيث تجد الطبقة المتوسطة نفسها عاجزة عن مجاراة وتيرة الغلاء المتسارعة، ما يهدد استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

وأمام هذا الوضع المقلق، شدد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لتحسين الوضعية المعيشية لهذه الفئة، عبر تحسين الدخل من خلال زيادة استثنائية في الحد الأدنى للأجور، وتقليص الفجوة بين الطبقات المختلفة، كما دعا إلى مراجعة شاملة لمنظومة الضرائب بهدف تحقيق عدالة ضريبية حقيقية، وذلك عبر تخفيض الضريبة على الدخل ومواصلة مراجعة جدول الأشطر الضريبية، مع تقديم خصومات ضريبية للعائلات لتخفيف العبء المادي عنها.

إلى جانب ذلك، طالب الاتحاد بضرورة تحسين جودة الخدمات العمومية، وخاصة في قطاعي التعليم والصحة، بحيث يصبح اللجوء إلى القطاع الخاص خيارًا وليس إجبارًا بسبب تدني الخدمات العمومية، كما دعا إلى تقديم دعم مباشر لتكاليف الإسكان، وتوفير وسائل نقل عمومي بأسعار معقولة، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية التي تستجيب لتطلعات الأسر المغربية، من قبيل دعم الأمهات الأجيرات عبر إجازات أمومة مدفوعة الأجر وتوفير حضانات بأسعار مناسبة.

هذا و شدد الاتحاد على أهمية ضبط الأسعار والتحكم في التضخم، باعتبار ذلك عاملاً رئيسيًا في استقرار القدرة الشرائية للمواطنين، ويرى أن هذه الإجراءات مجتمعة تمثل حجر الأساس للحفاظ على استقرار الطبقة المتوسطة، وضمان استمرارها في أداء دورها الحيوي داخل الاقتصاد الوطني.

وفي ختام التساؤل، عبّر الاتحاد المغربي للشغل عن ثقته في قدرة الحكومة على التعامل مع هذا الملف الحيوي، بالنظر إلى نجاحها في تسيير عدد من المجالات الاقتصادية ، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الطبقة المتوسطة ليس مجرد مطلب اجتماعي، بل هو رهان اقتصادي يقتضي تدابير عاجلة وفعالة لتجنب تفاقم الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المجتمع المغربي.