صدر تقرير حديث أعده صندوق النقد الدولي يتحدث على فوائد الاندماج الاقتصادي بين دول المنطقة المغاربية في حال تطبيقه، وأكد التقريرأن هذا الاندماج من شأنه أن يحقق ناتج اقتصادي هام، من شأنه أن يعود بالفائدة على هذه الدول، وبحسب التقرير فإن مثل هذا الاندماج قد يؤدي إلى إقامة سوق متكاملة بكثافة سكانية حاسمة، ما يعني تحقيق ناتج إجمالي خام يتجاوز 360 مليار دولار أمريكي، فيما سيكون نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي حوالي 4 آلاف دولار بالقيمة الاسمية,.
التقرير نفسه، تحدث عن المنافع التي يمكن يجلبها الاندماج في حالة حدوثه، فأكد أن الاندماج الاقتصادي بين دول المنطقة المغاربية من شأنه تحقيق منافع كبيرة لبلدان المنطقة، مبرزًا أنه سيمكن من إقامة سوق متكاملة تضم حوالي 100 ألف مليون مستهلك من مجموعة بلدان مماثلة في عدد سكانها للبلدان الأكثر كثافة سكانية على مستوى العالم، وتحقيق ناتج إجمالي خام يتجاوز 360 مليار دولار أمريكي، كما أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي سيصل حوالي 4000 دولار بالقيمة الاسمية، وحوالي 12 ألف دولار على أساس تعادل القوى الشرائية.
في نفس السياق، أشار التقرير أن اندماج البلدان المغاربية وتطبيق قواعد تجارية واستثمارية موحدة، سيسهم في تعزيز صمود المنطقة أمام التأثير المحتمل لتصعيد النزاعات التجارية العالمية، كما أن وجود سوق متكاملة سيحفز دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وللابتكار ونقل التكنولوجيا.
وشدد التقرير أن الاندماج سيتيح تنمية سلاسل القيمة الإقليمية واندماجها على نحو مع سلاسل القيمة العالمية، كما سيؤدي وضع مجموعة من القواعد التجارية والاستثمارية الموحدة إلى إقامة بيئة استثمارية أفضل، ليس فقط للمستثمرين المهتمين بالسوق المحلية على مستوى المنطقة، ولكن أيضًا للراغبين في تصدير الإنتاج إلى الأسواق القريبة مثل الاتحاد الأوروبي.
واستطرد التقرير قائلا، إن الاندماج الإقليمي سيساعد الشركات المحلية أيضًا في الاندماج مع سلاسل الإنتاج العالمية من خلال السماح بحرية حركة القطع والمكونات من خلال الشركاء الإقليميين وفيما بينهم، ولن يمكن للمغرب العربي بلوغ مستويات الأداء اللازمة للاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الأسواق، إلا من خلال تعزيز الاندماج الإقليمي.
وووفق التقرير، فإن بلدان المغرب العربي ستصبح مركزًا للتجارة والاستثمار في أفريقيا جنوب الصحراء والاتحاد الأوروبي، مشددًا على ضرورة دعم الحكومات الشركات العابرة للحدود الناشئة في بلدان المغرب العربي، باعتبارها مصدرًا متناميًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال التشجيع على زيادة الاندماج الإقليمي في المغرب العربي، مبرزًا أن هذا سيجعل بلدان المنطقة أقل اعتمادًا على أوروبا وأكثر استفادة من موقعها بين أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء.
كما أن الاندماج الاقتصادي بين البلدان المغاربية، من شأنه أن يعزز من القدرات التفاوضية للمنطقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ لأنه في الوقت الحالي يقوم كل بلد بالتفاوض منفردًا، وغالبًا ما يكون هذا التفاوض مع شركاء تجاريين أكبر كثيرًا أو مع مجموعات، بحسب التقرير، الذي ضرب المثال حول تفاوض كل بلد على حدة مع الاتحاد الأوروبي.
وسجل التقرير أن بلدان المغرب العربي تتفاوض بشكل فردي في الوقت الذي يكون الطرف الثاني من المفاوضات عبارة مع مجموعات، كما أبرز أن المقترحات التي تقدمها إلى منظمة التجارة العالمية تكون قوتها التفاوضية ضعيفة بسبب أن البلدان تقدمها بشكل فردي، وليس عن طريق مجموعة.
يشار إلى أن اتحاد المغرب العربي هو اتحاد إقليمي تأسس بتاريخ 17 فبراير (شباط) 1989 بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من خمس دول هي المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا وموريتانيا، وذلك من خلال التوقيع على ما سمي بمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي
