قال الصحافي محمد نجيب كومينة، الصحافي والمتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن للأبناك عاداتها التي لاتتخلى عنها حتى في هذا الوقت العصيب، فقد وجدت طريقة للتحايل على مالتزمت به مع لجنة اليقضة وما قاله ممثلوها، بنجلون والكتاني، في البيان الذي وقعاه ردا على تصريحات رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إذ قبلت طلبات تأجيل استحقاقات بعض القروض بالنسبة للمقاولات وقروض الاستهلاك، لكنها لم تقبل تاجيل الفوائد .
وأضاف كومينة، في تدوينة له على صفحته، على الفايسبوك، أنه و في حالات القروض الجديدة، فإن الابناك عادة ما تجعل المقترض يؤدي الفوائد في البداية وأقساط القرض الأصلي في النهاية، بحسب توزيع متحايل للنسب يضمن لها أرباحها حتى ولو جاء المقترض بعد ذلك لشراء ماتبقى من القرض، مؤكدا أنه و واعتبارا لطريقتها، فان التأجيل عندما يقبل ستترتب عليه فائدة إضافية، مايجعلها دعيرة تأخير، هذا في حالة ما إذا لم تحرك الأبناك شركات التأمين المرتبطة بها والتي تفرض على المقترض فرضا لتنهب المقترض من جهتها.
في نفس السياق، أوضح محمد نجيب كومينة، أنه غير خاف أن الأبناك وشركات السلف التابعة لها تعودت على فرض الفوائد التي تريد ولا تمكن المقترض، إلا من رحم ربك (اباك صاحبي) من أثر تخفيض معدل الفائدة المديري لبنك المغرب حتى بعد مضي وقت طويل بينما تفعل أثره في المعاملات بينها.
إلى ذلك، ذكر المتحدث ذاته، أن المقترض الذي هو زبون في أغلب الحالات لايستحق منها إلا النهب متى أتيحت الفرصة، مع العلم أن الأموال التي تحصل عليها من الحسابات الجارية غير المؤدى عنها تمثل الجزء الأكبر من الاموال التي تتصرف فيها وتتعدى كثيرا أموالها الذاتية.
وشدد كومينة التأكيد، أن الأبناك المغربية غارقة في المنطق النيوليبرالي، وهذه مشكلة للحل غذا بسرعة كي لاتتحول إلى أداة ضد الخروج من الأزمة. ويجب أن يشعر مسيرو الأبناك، كي يغيروا نظرتهم ويشعروا أن لهم مسؤوليات اتجاه البلاد، و أنهم ليسوا دولة وليسوا أكبر من الدولة وأنهم لايحظون باي سلطة سياسية منفلتة من كل مراقبة ديمقراطية. وفي انتظار ذلك، مطلوب حماية المقترضين، وبالأخص المقاولات، من أي تصرفات رعناء من شأنها أن تخلف آثارا غير محمودة. اقتصادنا في حاجة إلى الحفاظ على أغلبية رصيده لدى عودة عجلته إلى الاشتغال.
