طالبت، مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، إلى ” فتح حوار وطني حول المعادن والثروات بالمغرب؛ ووجوب استفادة المواطنين، خاصة بالجبال والفيافي والقبائل، من عائدات الموارد المائية، والخشب والرمال ومقالع الأحجار، والثروات المعدنية والمنجمية المتعددة التي يزخر بها المغرب، أمام ما حققته بعض الشركات من فائض كبير في الإنتاج، كما هو شأن معدن الفضة بأحد مناجم الأطلس الكبير”.
جاء ذلك، في بيان صادر عن المجموعة، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث طالبت فيه بـ”فتح تحقيق قضائي في صفقات استيراد أكباش العيد واللحوم، وتقديم معلومات دقيقة ورسمية للشعب المغربي عبر قنوات التواصل العمومي، حول ما تم تداوله من أرقام ومبالغ مالية خيالية، ومن امتيازات ضريبية ومنح مالية استفاد منها عدد قليل من المستوردين بعينهم، وذلك ضمانا لحق الشعب في الوصول إلى المعلومات التي تهم تدبير الميزانية العامة”.
في السياق ذاته، عبرت المجموعة عن انتقادها ل”تمادي الحكومة الحالية في تنكرها لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في هذا القانون بشأن مراحل التفعيل الرسمي، مما حرم الأمازيغية من حقوقها الدستورية، وهدر الزمن السياسي في عدم إدماجها في القطاعات العمومية ومؤسسات الدولة والمجتمع، مع تركيز الحكومة على سياسة التعريب والفرنسة على حساب حقوق الأمازيغية، لغة الأرض والشعب والتاريخ”.
البيان ذاته، أشار إلى “تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، ومن تجلياتها استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع، وتفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء، خاصة في العالم القروي وأحواز المدن الكبرى، ومحدودية الإجراءات الحكومية للحد من هذه الأزمات الاجتماعية المقلقة”.
