السجن للصحافيين الأربعة وبرلماني كدش حيسان

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة عشرة آلاف درهم، في حق كل صحافي من الأربعة، محمد ساخر، ومحمد أحداد، وكوثر زكي، وبلشكر، المتابعين في قضية “تسريب” معلومات مرتبطة بأشغال لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.

وأدانت المحكمة ذاتها، في القضية نفسها، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان، بدوره، بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة 10 آلاف درهم.

وكان المتهمون الخمسة توبعوا بتهمة نشر معلومات عن أشغال لجنة تقصي الحقائق لمجلس المستشارين، حول الصندوق المغربي للتقاعد، بعد شكاية تقدم بها حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين.

يذكر أن النيابة العامة، في جلسة سابقة، التمست إدانة الصحافيين الأربعة، وتطبيق فصول المتابعة، التي تنص على السجن، والمتعلقة بالقانون المنظم لمهام لجان تقصي الحقائق، وذلك في حق المتهمين الخمسة (أربعة صحافيين، ومستشار برلماني).

وتضامنا مع زملائهم، وكالعادة، منذ انطلاق هذه المحاكمة، تظاهر العشرات من الصحافيين الأعضاء بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والنقابيين الأعضاء بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمام المحكمة صبيحة اليوم الأربعاء، للتنديد بالمحاكمة، ورددوا شعارات رافضة للمحاكمة التي اعتبروها “غير عادلة”، محملين حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين المسؤولية.

من جهته، كان عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وصف هذه المحاكمة بـ”الغريبة و الفريدة”، معتبراً أن الجهة التي حركتها هي “مؤسسة دستورية منتخبة، يفترض فيها أن تعمل بكل ما لديها من جهد لتعزيز حرية الصحافة والنشر، بدل التضييق عليها”.

وأضاف البقالي أن مجلس المستشارين “انحاز وحاد عن دوره وتحول إلى جهة تضيق على حرية الصحافة، ويحرف المؤسسة الدستورية عن دورها الحقيقي”.

وسجل البقالي أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعتبر هذه المحاكمة “غريبة ، وتستهدف حرية الصحافة والنشر، ولا تخص الصحافيين الأربعة فقط، بل تعني مستقبل ومصير هذه الحرية في البلاد”.