هل قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري سيسير على خطى سيسي مصر؟

من المرتقب أن تشن حملة اعتقالات في صفوف المعارضة وقادة الحراك الشعبي الجزائري، في وقت قريب، وقبل الجمعة المقبل، خاصة في أوساط المعارضين لاستمرار النظام القائم في الجزائر، عبر معارضة اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، التي اعتبرها المعارضون تغيير الشخص الرئيس بوتفليقة وبقاء النظام، وهو ما يرفضه الشارع الجزائري ولم يرق النظام، وخاصة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، الذي يسير على خطى المصري السيسي، في محاولة للسطو على رئاسة الجزائر، حيث ندد، مساء السبت بالجزائر العاصمة، ببعض الأطراف، الذين اعتبرهم من “ذوي النوايا السيئة”، التي تعمل من وجهة نظره، على “إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي”، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائري.

وخلال ترأسه لاجتماع بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، ضم كل من قادة القوات المسلحة، وقائد الناحية العسكرية الأولى، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي الجزائري، على وجه العموم، ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في الجزائر، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور على وجه الخصوص، قال الفريق قايد صالح (سيسي الجزائر)، أن “غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.

وأوضح في هذا السياق أنه بـ”الفعل فإنه بتاريخ 30 مارس 2019 تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”. وفي هذا الإطار، شدد الفريق على أن “كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية”، ما يحيل إلى إمكانية شن حملة اعتقالات في صفوف المعارضة.

كما أصر الفريق قايد صالح على أنه “يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”، ما يؤكد أن الجيش مصر على استمرار النظام ورفض مكالب الشارع الجزائري.