أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2،9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 4,4% خلال نفس الفترة من سنة 2017، فيما شكـل الاستهلاك النهائي للأسر قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأفادت المندوبية من خلال نتائج الحسابات الوطنية، أن الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2018، أن القطاع الأولي عرف تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 10,9% في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2% خلال نفس الفترة من سنة 2018″، واستنادا لمذكرة إخبارية، توصلت “دابا بريس” بنسخة منها، فإن هذه الوضعية تعزى إلى “ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,5% عوض 13,6% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 15,7% عوض 16,9%”.
في نفس السياق أشا المصدر نفسه، أن وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، عرف تباطؤا في وتيرة نموها ، إذ انتقل من 4,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 3,2% نفس الفصل من سنة 2018، وذلك نتيجة تباطؤ نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 0,3% عوض 19,9%، والبناء والأشغال العمومية إلى 0٫4% عوض 1,9%، وإلى تحسن نمو أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 7% عوض 6,8%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 3,9% عوض 3,2%؛ وأضافت المذكرة، أن “القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفعت بنسبة 3,1% عوض 2,9% خلال نفس الفصل من سنة 2017، متميزة بتحسن أنشطة، التجارة بنسبة 4٫5% عوض 2,2%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3٫9% عوض 2٫1%؛ والبريد والمواصلات بنسبة 2,7% عوض 0,5%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,8% عوض انخفاض قدره 0,6%، وهذا، على الرغم من تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 5,9% عوض 11,9%، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 3% عوض 3,7%، والنقل إلى 1٫7% عوض 5٫5%.
فيما أكدت مندوبية الحليمي، أنه وقع استقرار لنسبة التضخم، قالت إنه “بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,9% عوض 2% سنة من قبل”.
