عممت المديرية العامة للضرائب، أمس الأربعاء، مذكرة حول الأحكام الجبائية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2022.
وتسعى المذكرة إلى تقديم الإجراءات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية رقم 76-21 برسم السنة المالية 2022، في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل وضرائب أخرى، فضلا عن الإجراءات المشتركة المتعلقة بكافة هذه الضرائب والواجبات والرسوم.
وأفادت المذكرة إلى أن قانون المالية 2022 يأتي في سياق خاص تميز بحدثين رئيسيين، هما نشر التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد وصدور القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الضريبي، ودخوله حيز التنفيذ.
و أكدت المديرية من خلال مذكرتها أن الانسجام التام بين توصيات النموذج التنموي الجديد وأحكام القانون الإطار رقم 19-69 أدى إلى تعزيز هذا القانون كإطار مرجعي ينظم سياسة الدولة في ما يخص الإصلاح الضريبي وآليات تنفيذه.
وأشارت المذكرة، أنه من أجل تحقيق أهداف الإصلاح الضريبي، تنص مقتضيات الفقرة 19 من القانون الإطار المذكور على التزام الدولة بإصدار النصوص اللازمة لتنفيذ التدابير ذات الأولوية المنصوص عليها في المواد 4 و9 و13 في غضون 5 سنوات من دخول القانون الإطار المذكور حيز التنفيذ.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية لسنة 2022 ينص على إجراء ذي طابع اجتماعي قائم على مبدأ التضامن يروم تعبئة الموارد من أجل تمويل المشروع الاستراتيجي المتعلق بالتغطية الاجتماعية، مضيفة أنه تجري في هذا الصدد إعادة فرض المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل.
