بنسعيد: حرية التعبير خط أحمر وإصلاح المجلس يعالج الاختلالات
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال عرضه مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أمام لجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن حرية التعبير بالمغرب “مضمونة بقوة القانون”، نافياً أي نية لـ“تكميم الأفواه” على منصات التواصل أو غيرها، ومشدداً على أن التعبير مكفول ما لم يتضمن سبّاً أو قذفاً أو أخباراً زائفة.
واعتبر بنسعيد أن النقاش الدائر حول المشروع “صحي”، مشيراً إلى أن الحكومة تُشرّع للمؤسسات لا للأشخاص. وربط الوزير مشروع القانون بالإشكالات التي فجّرتها تسريبات لجنة الأخلاقيات، منتقداً ما وصفه بـ“الانزياح نحو الدفاع عن أفراد بدل حماية المؤسسات”.
وأوضح أن النص الجديد يهدف إلى توضيح صلاحيات لجنة الأخلاقيات، وتعزيز مساطر الطعن، وتوفير حماية أكبر للفئات غير الممثلة بشكل كافٍ، إضافة إلى فتح الباب أمام انتخابات جديدة تتيح بروز نخب مهنية قادرة على مواجهة تحديات القطاع.
وأشار بنسعيد إلى أن المشروع يستند إلى الدستور ويمنح المجلس بنية أقوى وتجربة مؤسساتية محكمة، مؤكداً أن ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي تم إدراج معظمها ضمن تعديلات مجلس النواب، بينما ما يزال النقاش حول مواد محدودة.
