حذر حزب التقدم والاشتراكية من ما اعتبره تراجعا ملحوظا في الوضع الحقوقي خلال الولاية الحكومية الحالية، داعيا إلى تعزيز احترام منظومة حقوق الإنسان وترسيخ طابعها الكوني وغير القابل للتجزيء.
أعرب الحزب عن قلقه من استمرار الحكومة في تجاهل ملفات الحريات العامة
وفي بلاغ صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماعه الدوري، أعرب الحزب عن قلقه من استمرار الحكومة في تجاهل ملفات الحريات العامة وحقوق الإنسان، وهو ما أدى، بحسب تعبيره، إلى بروز مظاهر “تراجع حقوقي” تهدد ما راكمه المغرب من مكتسبات وتضعف الثقة في مسار الإصلاح. وطالب الحكومة بالتعجيل بإخراج النص التشريعي المتعلق بمدونة الأسرة، بعد طول انتظار.
ودعا الحزب إلى رفع مستوى اليقظة المجتمعية والمؤسساتية من أجل حماية المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق، مؤكداً أن المسار الوطني الصاعد يستوجب التكامل بين الأبعاد الديمقراطية والحقوقية والتنموية.
إلغاء المتابعات الجارية وإغلاق الملفات القضائية المرتبطة بشباب “جيل زد”
كما جدد المكتب السياسي دعوته إلى إلغاء المتابعات الجارية وإغلاق الملفات القضائية المرتبطة بشباب “جيل زد” الذين شاركوا في احتجاجات سلمية، إضافة إلى طي كافة الملفات المتعلقة بحرية التعبير والاحتجاج.
وفي الجانب التشريعي، انتقد الحزب ما وصفه بـ“التأخر الكبير” للحكومة في تقديم مشروع قانون التعليم المدرسي، وهو المشروع الذي صوّت ضده الحزب، معتبراً ذلك دليلاً على “غياب الإرادة السياسية” لتنزيل مقتضيات القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفشل الحكومة في تنفيذ التزاماتها بإصلاح التعليم.
الارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية
وأبدى الحزب خيبة أمله من رفض الحكومة لعدد كبير من التعديلات التي تقدم بها فريقه النيابي، والتي همت تعزيز مجانية وجودة المدرسة العمومية، وضبط أدوار التعليم الخصوصي، وترسيخ قيم المساواة وحقوق الإنسان في المناهج، وتعزيز العدالة المجالية، والحد من الهدر المدرسي، وإشراك الأسر، والارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية، وتحسين الكتاب المدرسي، وجعل المدرسة العمومية فضاء للتعلم مدى الحياة ومحاربة الأمية.
اقرأ أيضا…
تقرير..جيل زد: مطالب بالإفراج عن المعتقلين والانفراج السياسي والحقوقي بالمغرب
