يسجل سعر البرميل العالمي في الأيام الأخيرة تراجعًا ملموسًا، إذ انخفض إلى ما دون 60 دولارًا أمريكيًا، ويُعزى هذا التهاوي، وفق تصريح الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى إمكانية توقف الحرب الروسية الأوكرانية وما رافقها من انفراج نسبي في الأسواق العالمية بعد فترة من القلق حيال نقص الإمدادات وتشديد العقوبات على تجارة النفط الروسي، إضافة إلى انحسار المخاوف من قسوة فصل الشتاء وتداعيات استهداف منشآت البترول وخطوط الإمداد.
فرصة ضائعة من جديد
يرى اليماني أنه كان من المفروض أن يستفيد المغرب من هذا الانخفاض الكبير في الأسعار عبر تعزيز مخزونه من النفط الخام والمكرر، بما قد ينعكس إيجابًا على أسعار المحروقات والمواد الطاقية داخليًا وعلى القدرة الشرائية للمواطنين وكلفة الإنتاج الصناعي والنقلي.. لكن هذه الفرصة، حسب قوله، لن تتحقق هذه المرة أيضًا كما أُهدرت فرص سابقة، من بينها فترة جائحة كورونا حين هبط سعر البرميل إلى أقل من 20 دولارًا.
أزمة التخزين وتعطيل المصفاة
يشير اليماني إلى أن السبب الرئيسي في عدم استثمار هذه الظرفية يكمن في حرمان المغرب من إمكانية تخزين النفط الخام بسبب “التعطيل الممنهج” لمصفاة سامير ومتابعة تدهورها دون تحرك جدي، تماشيًا مع مصالح لوبيات تتحكم في السوق والعقار.
كما سجل عجز السلطات عن إلزام الموزعين بتكوين المخزون القانوني المنصوص عليه، والاكتفاء ببناء صهاريج فارغة تُستعمل فقط لتضليل الرأي العام حول القدرات التخزينية الفعلية.
تقلبات البحر وعجز السوق.
تتزامن هذه الوضعية، وفق اليماني، مع سوء الأحوال الجوية وارتفاع الموج الذي يعرقل عملية تفريغ السفن البترولية في مختلف الموانئ، ما قد يزيد من حدة نقص المخزونات الحالية، ويؤكد أن هذا الواقع يجب أن يُعيد النقاش حول الوظيفة الاستراتيجية للمصفاة الوطنية ودورها في تأمين الحاجيات الطاقية للبلاد في مثل هذه التقلبات الدولية.
نداء إلى المسؤولية الوطنية
واختتم الحسين اليماني تصريحه بالدعوة إلى مراجعة السياسة الطاقية القائمة وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، عبر العمل الجاد على إعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول وإحياء إنتاجها بما يدعم الأمن الطاقي للبلاد ويحد من تأثرها بتقلبات الأسواق الخارجية.
