أفاد المجلس الأعلى للحسابات بوجود متأخرات مالية في ذمة 14 حزبا سياسيا، تتعلق بعدم إرجاع ما مجموعه 21,85 مليون درهم إلى خزينة الدولة، وهي مبالغ تعود إما لدعم عمومي غير مستعمل، أو غير مستحق، أو غير مبرر، أو لم يُدعّم بوثائق قانونية تثبت صرفه.
زينب العدوي رئيسة المجلس الاعلى للحسابات
المتأخرات تتوزع أساسا بين مبالغ لم تُبرر قانونيا وأخرى لم يتم استعمالها
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي الصادر بالجريدة الرسمية، أن هذه المتأخرات تتوزع أساسا بين مبالغ لم تُبرر قانونيا بقيمة 15,07 مليون درهم، وأخرى لم يتم استعمالها بما مجموعه 3,25 مليون درهم، إضافة إلى 2,88 مليون درهم صُرفت خارج الأغراض المخصصة لها، فضلاً عن مبالغ اعتُبرت غير مستحقة.
وأشار التقرير إلى أن نحو 94 في المئة من هذه المبالغ مرتبطة بدعم الحملات الانتخابية، لاسيما حملات سنتي 2015 و2016 بمبلغ 2,41 مليون درهم تخص ثلاثة أحزاب، وحملة 2021 بقيمة 18,13 مليون درهم تهم سبعة أحزاب، فيما تتعلق المبالغ المتبقية بدعم التدبير برسم سنة 2017 والفترة ما بين 2020 و2023، ولم يتم إرجاعها بعد من طرف ستة أحزاب.
إرجاع ما مجموعه 36 مليون درهم إلى الخزينة
وسجل المجلس أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 15 نونبر 2025، تم إرجاع ما مجموعه 36 مليون درهم إلى الخزينة في إطار تسوية وضعية الدعم العمومي، مقابل استمرار مبالغ غير مرجعة تناهز 22 مليون درهم.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أنه، ووفق اختصاصاته الدستورية، أنجز عملية تدقيق للحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2023، همّت فحص نفقات الدعم العمومي المخصص لتسيير الأحزاب وتنظيم مؤتمراتها الوطنية، مشيرًا إلى أن تقريرًا مفصلًا حول نتائج هذا التدقيق نُشر في 27 ماي 2025 بعد استكمال المسطرة التواجهية، وتمت إحالته على وزير الداخلية.
قامت 24 حزبا بإرجاع ما مجموعه 36,03 مليون درهم،
وأضاف التقرير أن تتبع وضعية هذه المبالغ أبان عن تواصل عمليات الإرجاع على مدى أربع سنوات، حيث قامت 24 حزبا بإرجاع ما مجموعه 36,03 مليون درهم، توزعت بين دعم الحملات الانتخابية ومصاريف التدبير والمهام والدراسات والأبحاث، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى منتصف نونبر 2025.
