أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، النظر في ملف ما بات يُعرف بـ”تبديد أملاك الدولة”، إلى غاية 27 فبراير الجاري، وذلك استجابة لطلب دفاع المجلس الجماعي لمراكش والوكيل القضائي للمملكة اللذين انتصبا طرفين مدنيين، والتمسا مهلة لإعداد الدفاع، بعدما اعتبرت المحكمة أن القضية أصبحت جاهزة للمناقشة.
ويتابع في هذا الملف عشرة متهمين، من بينهم مسؤولون ومنتخبون بارزون ومنعشون عقاريون ورؤساء مصالح وموظفون، بتهم جنائية ثقيلة.
وقررت المحكمة سحب جوازات سفر بعض المتهمين وإغلاق الحدود في وجههم، في إطار متابعتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله، وتلقي فائدة في عقد، والمشاركة، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه.
وكانت النيابة العامة قد فتحت، في الملف ذاته، مسطرة الاشتباه في غسل الأموال في مواجهة المتهمين، وهي المسطرة التي ما تزال معروضة على أنظار الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التي تواصل تحرياتها وأبحاثها تنفيذا لتعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
