في تطور قضائي جديد بخصوص أحد أبرز ملفات جرائم الأموال على المستوى المحلي، حددت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط موعدا رسميا للشروع في مناقشة ملف رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، وذلك في إطار المرحلة الاستئنافية من المحاكمة.
ويأتي هذا التطور بعد صدور أحكام ابتدائية في الملف، لتنتقل القضية إلى درجة التقاضي الثانية، حيث ستُعاد مناقشة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، وكذا دراسة الدفوع الشكلية والموضوعية المثارة في الملف.
ويُدرج هذا الملف ضمن القضايا المرتبطة بجرائم الأموال، وهي القضايا التي تحظى بمتابعة خاصة من الرأي العام، بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الشأن العام المحلي، وما تثيره من أسئلة حول الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسات المقبلة نقاشا قانونيا مفصلا حول التهم موضوع المتابعة، في ظل تمسك الدفاع ببراءة موكليه، مقابل تشبث النيابة العامة بما تضمنه قرار المتابعة، على أن تفصل المحكمة في نهاية المطاف في مدى تأييد أو تعديل أو إلغاء الأحكام الابتدائية.
