ألبانيزي: انتهاكات “قاسية” بحق المعتقلين الفلسطنيين

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إن إسرائيل تنتهج ما وصفته بـ“التعذيب الممنهج” بحق الفلسطينيين، على نحو يعكس “انتقاماً جماعياً ونوايا تدميرية”.

يتعرض المعتقلون الفلسطينيون لانتهاكات جسدية ونفسية “بالغة القسوة”

وأوضحت ألبانيزي، في تصريحات أدلت بها أمس الجمعة، أنه منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي فجّر حرب غزة، يتعرض المعتقلون الفلسطينيون لانتهاكات جسدية ونفسية “بالغة القسوة”.

في المقابل، طلبت وكالة الصحافة الفرنسية تعليقاً من البعثة الإسرائيلية في جنيف، التي سبق أن اتهمت ألبانيزي بأنها تتحرك بدوافع “أجندة كراهية مهووسة” تهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل.

واجهت المقررة الأممية انتقادات حادة واتهامات بمعاداة السامية

كما واجهت المقررة الأممية انتقادات حادة واتهامات بمعاداة السامية، إلى جانب دعوات لإقالتها من طرف إسرائيل وبعض حلفائها، بسبب مواقفها المتكررة وانتقاداتها لحكومة بنيامين نتنياهو، التي اتهمتها بارتكاب “إبادة جماعية”.

وخلال شهر فبراير الماضي، دعت كل من فرنسا وألمانيا إلى استقالتها على خلفية تصريحات أدلت بها في منتدى الدوحة، غير أنها اعتبرت تلك الدعوات قائمة على “اتهامات باطلة” و”تحريف” لأقوالها.

وأشار بيان مرفق بتقريرها الأخير إلى أنها “تدين بشكل قاطع التعذيب وسوء المعاملة من أي جهة كانت، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة”، إلا أن التقرير يركز بشكل أساسي على “الممارسات الإسرائيلية”.

ـ“الاستخدام الممنهج للتعذيب” ضد الفلسطينيين

ويحمل التقرير عنوان “التعذيب والإبادة الجماعية”، ويتناول ما وصفه بـ“الاستخدام الممنهج للتعذيب” ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، معتبراً أن هذه الممارسات بلغت مستوى “غير مسبوق” واستُخدمت كأداة للعقاب الجماعي.

ووفق التقرير، شملت الانتهاكات الضرب العنيف، والعنف الجنسي، والاغتصاب، وسوء المعاملة المفضي إلى الموت، إضافة إلى التجويع والحرمان المتعمد من أبسط مقومات الحياة، ما خلّف آثاراً نفسية وجسدية عميقة لدى آلاف الفلسطينيين.

وأضاف أن التعذيب بات جزءاً من منظومة السيطرة، سواء داخل مراكز الاحتجاز أو عبر سياسات أوسع تشمل التهجير القسري، والقتل الجماعي، وتدمير مقومات الحياة، بهدف إلحاق معاناة طويلة الأمد بالسكان.

استندت ألبانيزي في تقريرها إلى أكثر من 300 شهادة

يُذكر أن إسرائيل طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، فيما أكدت ألبانيزي أنها استندت في تقريرها إلى أكثر من 300 شهادة ومذكرات مكتوبة، على أن تقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الإثنين.

ورغم تعيين المقررين الخاصين من قبل مجلس حقوق الإنسان، فإنهم يعملون بصفة مستقلة ولا يمثلون الأمم المتحدة بشكل رسمي.