في تصعيد جديد لأزمة كروية غير مسبوقة في القارة الإفريقية، تتجه قضية سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من السنغال نحو معركة قانونية مفتوحة، بعدما رفضت السلطات الكروية السنغالية القرار واعتبرته “ظلماً إدارياً” يمس بمصداقية المنافسة.
عبد الله قال: شن حملة قانونية وأخلاقية ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي
وفي هذا السياق، تعهد رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله قال، بشن حملة قانونية وأخلاقية ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بتجريد منتخب بلاده من اللقب، واعتباره منهزماً (0-3) عقب انسحاب لاعبيه إلى غرف الملابس خلال النهائي أمام المنتخب المغربي، الذي مُنح اللقب لاحقاً.
وأكد قال، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن الاتحاد السنغالي “لن يقبل بهذا القرار بأي شكل من الأشكال”، مشدداً على المضي قدماً في الدفاع عن حق بلاده.
طعن أمام محكمة التحكيم الرياضية
من جهته، اعتبر المحامي خوان دي ديوس كريسبو بيريز، الممثل القانوني للاتحاد السنغالي، أن القرار “لا يمكن اعتباره حكماً رياضياً عادلاً”، في إشارة إلى ما وصفه بغياب الإنصاف في التعامل مع الواقعة.
وكان الاتحاد السنغالي قد تقدم رسمياً، يوم الأربعاء، بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية، مطالباً بإلغاء قرار الكاف وإعلان السنغال فائزاً بالبطولة، إلى جانب طلب تعليق فوري للآجال الزمنية المرتبطة بمسطرة الاستئناف.
وفي هذا الإطار، أوضح عضو الفريق القانوني، سيرج فيتوز، أن الإجراءات عادة ما تستغرق ما بين 9 و12 شهراً، إلا أن الجانب السنغالي يسعى لتسريع المسطرة، رغم أن ذلك يتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية.
كما أشار فيتوز إلى أن قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف بإلغاء نتيجة المباراة النهائية لا يُلزم منتخب السنغال بإعادة الكأس في الوقت الراهن.
تعيين هيئة تحكيم للنظر في القضية
من جانبها، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية أنها ستقوم بتعيين هيئة تحكيم للنظر في القضية، على أن يتم لاحقاً تحديد جدول زمني للإجراءات.
وكانت الحكومة السنغالية قد دخلت على خط الأزمة، داعية إلى فتح تحقيق في ملابسات سحب اللقب، في خطوة تعكس حساسية الملف على المستويين الرياضي والسياسي.
وفي خضم هذه التطورات، يستعد المنتخب السنغالي لمواجهة منتخب البيرو ودياً في باريس، ضمن تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026، في انتظار ما ستسفر عنه المعركة القانونية المرتقبة.
