الحفاظ على زيادات حقوق التسجيل بالنسبة للطلبة الأجانب بالجامعات الفرنسية
حافظت الحكومة الفرنسية على الزيادات التي أقرتها، في نونبر، على حقوق التسجيل في الجامعات الفرنسية بالنسبة للطلبة الأجانب غير الأوروبيين على الرغم من موجة الاحتجاجات التي أطلقها العديد من الطلبة وأساتذة الجامعات.
ونشرت الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية أمس الأحد نص القانون (قرار وزاري) الذي سيصبح ساري المفعول ابتداء من الدخول الجامعي المقبل.
ويدفع الطلاب غير الأوروبيين وعددهم مئة ألف، حاليا الرسوم ذاتها التي يدفعها الطلاب الفرنسيون أي 170 يورو سنويا لدراسة الإجازة و243 يورو للأستاذية (ماستر) و380 يورو للدكتوراه.
وبداية من السنة الجامعية 2019-2020 سيكون عليهم دفع 2770 يورو للإجازة و3770 يورو للماجستير والدكتوراه، بحسب الحكومة ما يمثل “ثلث الكلفة الحقيقية” للطالب الأجنبي بالنسبة للمالية العامة.
وبموجب هذا القانون سيتعين على الطلبة غير الأوروبيين من بينهم المغاربة دفع 2.770 أورو بالنسبة لليسانس، عوض 170 أورو، أما الماستر فتم رفع تكاليفه من 243 اورو إلى 3.770 اورو وهي زيادات تعادل عشرة أضعاف التكاليف التي يدفعها الطلبة الأوروبيون.
من جهة اخرى تضمن مرسوم وقعه رئيس الوزراء قائمة بأسماء الطلبة الأجانب غير الأوروبيين المستفيدين من الاعفاءات حسب “حالتهم الشخصية” او لأنهم يستجيبون للشروط التي تتطلبها “التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة” التي اختاروها.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي، ادوارد فيليب، قد أعلن شهر نونبر الفارط هذه الاجراءات التي لاقت معارضة شديدة من طرف الاسرة الجامعية من طلبة وبعض رؤساء الجامعات والمسؤولين السياسيين الذي اعتبروا أن هذه الزيادة قد وجهت ضربة موجعة لسمعة الجامعة الفرنسية التي يفترض أن تكون مفتوحة للآخرين.
وبعد ان اتهم بممارسة التمييز أوضح ادوارد فيليب أن هذه الاجراءات ستسمح بتعزيز جاذبية فرنسا وكذا بتمويل المنح الإضافية.
كما ندد بعض السياسيين بهذه التكاليف التعجيزية التي تمنع قدوم الطلبة الاجانب، متهمين الحكومة “بالإساءة إلى طابع الجامعة الفرنسية و مهامها”.
من جهتها انتقدت النقابات الطلابية هذه الزيادات التي وصفتها بـ”غير المقبولة”، معتبرة أنه لا يمكن للطبة المساهمة في التمويل الضعيف الذي تخصصه الدولة للتعليم العالي”.
من جانبهم، قرر عدة رؤساء جامعات عدم تطبيق هذا الاجراء.
وحسب تقرير برلماني صادر شهر مارس المنصرم فان الزيادة الكبيرة في حقوق التسجيل الجامعي للطلبة من خارج الاتحاد الاوروبي تشكل “خطر تسرب حقيقي على المدى القصير” لاستقطاب التعليم العالي، متأسفا للتطبيق “المتسرع” لهذا الاصلاح.
وكتب محررو التقرير “ان جميع الفاعلين في عالم الجامعة يتفقون (…) على القول بأن هذا الاجراء (زيادة مصاريف التسجيل) من المرتقب أن يكون له على المدى القصير مفعول مزاحمة تكون نتائجها المحتملة معتبرة”.
وكشف تقرير كومبوس فرانس أن الجامعات الفرنسية تستقطب أقل فأقل الطلبة الأجانب، وهذا حتى قبل دخول الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ، حيث سمي بسخرية “مرحبا في فرنسا” لا سيما نظرا للتكفل الضعيف بالطلبة عند وصولهم الى فرنسا حيث يتدبرون امورهم لوحدهم.
و يعتبر الطلبة المغاربة الأكثر توافدا للدراسة في فرنسا، ‘ذ يحتل المركز الأول من بين دولة، في سنة 2017، حيث بلغوا (39.855 طالب) ثم الصينيين (30.071 طالب)، فالجزائريين (30.521 طالب)، من مجموع 343.400 طالبا أجنبيا اختاروا فرنسا لاستكمال دراستهم الجامعية في موسم 2017-2018، حسب آخر المعطيات التي قدمها كومبوس فرانس Campus France.
