أمريكا تعيد “تعريف” التحالفات و أوروبا تحت الضغط والصين تراقب
في لحظة دولية شديدة الاضطراب، تتداخل فيها خطوط النزاع وتتقاطع فيها الحسابات الاستراتيجية، تبدو الحرب الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران وكأنها تتجاوز حدودها الجغرافية لتعيد تشكيل بنية العلاقات الدولية برمتها.
هذه المواجهة لا تنفصل عن قلق أوروبي متصاعد تجاه روسيا
فهذه المواجهة لا تنفصل عن قلق أوروبي متصاعد تجاه روسيا، ولا عن تنافس القوى الكبرى على إعادة توزيع النفوذ في نظام عالمي يميل تدريجياً نحو التعددية القطبية.
ضمن هذا المشهد المعقد، فتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب جبهة توتر غير تقليدية داخل حلف شمال الأطلسي، حين لوّح بإمكانية تقليص أو سحب القوات الأميركية من دول أوروبية رئيسية مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.
لم يكن هذا التهديد مجرد ورقة ضغط عابرة، بل مؤشر على تحوّل أعمق في فهم واشنطن لدور تحالفاتها، حيث بات الوجود العسكري يُستخدم كأداة سياسية مرتبطة بمواقف الحلفاء من الحرب، لا كالتزام استراتيجي طويل الأمد.
ارتباك داخل المؤسسات الدفاعية الأميركية
اللافت أن هذه المقاربة جاءت في سياق ارتباك داخل المؤسسات الدفاعية الأميركية، إذ لم تكن مثل هذه الخطوة جزءاً من تخطيط مسبق، ما يعكس فجوة بين منطق المؤسسة العسكرية القائمة على الاستمرارية والاستقرار، وبين نزعة سياسية تميل إلى توظيف أدوات القوة في إطار تكتيكي ضيق.
وهنا تتبدى المفارقة: فالانتشار العسكري الأميركي في أوروبا، خصوصاً في ألمانيا، لا يخدم الأمن الأوروبي فقط، بل يشكّل ركيزة أساسية لقدرة الولايات المتحدة على إدارة عملياتها عالمياً.
في المقابل، تكشف ردود الفعل الأوروبية عن تحوّل تدريجي في الإدراك الاستراتيجي.
فالدول التي اعتادت النظر إلى الوجود الأميركي كضمانة أمنية بدأت ترى فيه أداة ضغط يمكن أن تُستخدم ضدها، ما يعزز النقاش حول بناء استقلالية دفاعية أوروبية.
هذا التآكل في الثقة لا يضعف فقط تماسك الحلف، بل يمنح خصومه، وعلى رأسهم فلاديمير بوتين، فرصة لتعميق الانقسامات داخل المعسكر الغربي.
وفي خضم هذا الاستقطاب، تبرز الصين كلاعب يتبنى مقاربة مختلفة تقوم على الحذر الاستراتيجي.
فمنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026، حافظت بكين على موقف محسوب يجمع بين الإدانة السياسية والدعوة إلى التهدئة، من دون الانخراط المباشر في الصراع.
فقد دعت وزارة خارجيتها في عدة بيانات إلى وقف العمليات العسكرية، محذرة من أن استمرار الحرب يضر بجميع الأطراف.
السلوك الصيني يعكس نمطاً أوسع في سياستها الخارجية
كما دفعت بمبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، في تحرك دبلوماسي يعكس سعيها لاحتواء التصعيد، مع الحفاظ على مسافة آمنة من الانخراط العسكري.
هذا السلوك الصيني يعكس نمطاً أوسع في سياستها الخارجية، يقوم على الاستفادة من أزمات الآخرين لتعزيز موقعها كوسيط دولي محتمل، دون تحمل كلفة المواجهة المباشرة.
وفي الوقت الذي تبدو فيه واشنطن مستعدة لاستخدام أدوات القوة بشكل أكثر حدة، تحاول بكين تقديم نفسها كقوة توازن، ما يكرّس التباين في نماذج القيادة العالمية.
تزداد الصورة تعقيداً مع تزامن هذه التطورات مع انفتاح قنوات التواصل بين واشنطن وموسكو، في وقت تسعى فيه روسيا منذ سنوات إلى تقليص نفوذ الناتو في أوروبا.
هذا التداخل بين مسارات الصراع والتفاوض يخلق بيئة ضبابية، حيث يصعب التمييز بين ما هو تكتيكي وما هو تحوّل استراتيجي طويل الأمد.
ورغم حدة التصريحات الأميركية، تبقى قدرة الإدارة على تنفيذ انسحاب واسع من أوروبا مقيدة باعتبارات داخلية، أبرزها دور الكونغرس في ضبط السياسات الدفاعية.
إلا أن مجرد طرح فكرة إعادة الانتشار بهذه الطريقة يكفي لإثارة الشكوك حول مستقبل الالتزامات الأميركية.
في المحصلة، تكشف هذه التطورات عن لحظة مفصلية في تاريخ التحالفات الدولية.
فحلف الناتو يواجه اختباراً حقيقياً يتعلق بوظيفته وحدود تماسكه، في وقت تعيد فيه القوى الكبرى تعريف أدوارها وأدواتها. وبينما تميل الولايات المتحدة إلى توظيف تحالفاتها في إطار صراعاتها المباشرة، وتتبنى الصين سياسة التوازن الحذر، تجد أوروبا نفسها أمام سؤال استراتيجي صعب: هل تظل معتمدة على مظلة أمنية متقلبة، أم تسعى إلى بناء استقلالية تعيد رسم موقعها في النظام الدولي؟
في عالم يتجه نحو مزيد من السيولة وعدم اليقين، لم تعد التحالفات كيانات ثابتة، بل أصبحت فضاءات تفاوض مستمر، تتأثر بالحروب، وتُعاد صياغتها تحت ضغط المصالح المتغيرة.
