في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، واصلت وزارة الداخلية مشاوراتها مع الأحزاب السياسية، حيث عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صباح أمس السبت بالرباط، لقاء ثانيا مع قادة ومسؤولي الأحزاب غير الممثلة بفريق أو مجموعة برلمانية، وذلك عقب الاجتماع الأول المنعقد الخميس الماضي مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض الخطوط العريضة المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، إلى جانب تقديم معطيات حول النصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود الآن، فضلا عن النصوص التطبيقية المرتبطة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، والتي يرتقب اعتمادها خلال المرحلة المقبلة.
كما تم اطلاع مسؤولي الأحزاب الحاضرين على الإجراءات التنظيمية الخاصة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي ستنطلق يوم 15 ماي الجاري، إضافة إلى التدابير المواكبة لهذه العملية، سواء على المستوى الإداري واللوجستيكي أو في ما يتعلق بإطلاق حملة تواصلية واسعة تشمل مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
وشهد اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر بشأن التدابير التنظيمية والعملية المعتمدة إلى حدود الآن، وكذا الخطوات التي يتعين اتخاذها خلال الفترة الفاصلة عن موعد الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
