صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، والذي قدمه وزير الداخلية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل مقتضيات المواد 127 من القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، و121 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، و129 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأضاف أن هذه المقتضيات تنص على إخضاع الموارد البشرية العاملة بإدارات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، وكذا مؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية، لنظام أساسي خاص يتم اعتماده بموجب قانون.
كما يهدف هذا النظام إلى تحديد حقوق وواجبات الموظفين، والقواعد المنظمة لوضعيتهم الإدارية، إضافة إلى نظام أجورهم، مع مراعاة خصوصية الوظائف داخل الجماعات الترابية، وذلك على غرار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
