سياسة

تحذير دولي للعثماني من خوصصة التعليم

حذر الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية FISE من مخاطر خوصصة التعليم، عبر جميع مراحله، وانتقد ما اعتبره، في رسالة موجهة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ونسخة منها إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، “تمرير” قانون الإطار 51-17 للتربية والتكوين.

وأشارت الرسالة المؤرخة في 18 غشت 2019، وحصل “دابا بريس” على نسخة منها، إلى أن الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية تتبع عبر الجامعة الوطنية للتعليم FNE المغرب، وهي من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي في المغرب، وعضو اتحاد النقابات العالمي (WFTU-FSM) والاتحاد الدولي للنقابات التعليمي (FISE)، (تتبع) تمريركم لمشروع قانون الإطار 51-17 للتربية والتكوين، فى البرلمان، الذي صادق عليه من قبل مجلسيه خلال العطلة الصيفية (22 يوليوز و2 غشت 2019)”.

وأضافت الرسالة أن الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية ،(FISE) (العضو في اتحاد النقابات العالمي (WFTU-FSM) ، الذي يمثل أكثر من 97 مليون عامل وعاملة بالتعليم في جميع أنحاء العالم) تابع عملية إنجاز قانون الإطار 51-17 للتربية والتكوين في المغرب، الذي يُقنِّن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

وأوضحت الرسالة أن قانون الإطار “يهدد حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي (الخوصصة، التمويل، الشراكات، اللغات، البرامج، …)، عن طريق فتح قطاع التعليم لرأس المال الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي”.

وقالت إن “خوصصة التعليم تتناقض كليا مع مبادئ (المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز)، وهي تهدف وتسعى فقط إلى الربح المالي، وفقًا للمنطق الرأسمالي المهيمن على المستوى العالمي. مما لا شك فيه أن رأس المال هذا يؤدي إلى إعادة هيكلة الوظائف التعليمية وتدهور دورها الاجتماعي والاقتصادي”.

وفي هذه المناسبة، أعرب الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية لرئيس الحكومة عن “بالغ قلقه إزاء السرعة العالية لعملية خوصصة التعليم في المغرب، من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وخاصة منذ سنة 2000، باسم (الشراكات عام – خاص)”. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الرسالة إلى أن “قانون الإطار سيدمر ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب باسم (الشراكات مع المجتمع المدني والأسر …)، وبهدف (تنويع مصادر تمويل التعليم)”، وعلاوة على ذلك، ولم يفت الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية التذكير أن “قانون الإطار لم يأخذ في الاعتبار الأوضاع المأساوية والعمل غير اللائق للعاملين في مجال التعليم، كحالة المربيين والمربيات بالتعليم الأولي أو ظروف العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف”، مذكرا، أيضًا، بـ”الوضع المأساوي للمُدرِّسِين / المُستخدَمِين (المُتعاقِدين) وعددهم 70000 أفواج: 2016، 2017، 2018، 2019، دون أن ننسى بالطبع، وضع الفئات المختلفة لنساء ورجال التعليم بالمغرب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى