أصدرت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، في وقت متأخر من ليل الخميس إلى الجمعة، أحكاما بالسجن في القضية المعروفة إعلاميا بـ“إسكوبار الصحراء“، التي تعد من أبرز ملفات الاتجار الدولي بالمخدرات التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.
حكمت على البرلماني سعيد الناصري بالسجن 10 سنوات
وقضت المحكمة بسجن الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، لمدة 12 سنة، فيما حكمت على البرلماني والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، بالسجن 10 سنوات، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير، والرشوة، ضمن ملف يضم أكثر من 20 متهما.
واستمرت أطوار هذه المحاكمة نحو عامين، منذ انطلاقها رسميا في ماي 2024، وشهدت جلسات مطولة تناولت وقائع مرتبطة بشبكة يشتبه في نشاطها بمجال تهريب المخدرات عبر الحدود.
وانطلقت القضية إثر شكاية تقدم بها المواطن المالي الحاج أحمد بنبراهيم، المعتقل بالمغرب، اتهم فيها بعيوي والناصري بالاستيلاء على ممتلكات تعود إليه، تشمل فيلا بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب شقق وسيارات.
نسبت إليهما النيابة العامة شبهة الارتباط بشبكة دولية تنشط في تهريب مخدر الحشيش
كما نسبت إليهما النيابة العامة شبهة الارتباط بشبكة دولية تنشط في تهريب مخدر الحشيش من المغرب نحو عدد من دول شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، مرورا بالجزائر.
واعتمدت التحقيقات، بحسب ما جرى تداوله خلال المحاكمة، على تصريحات المشتكي، إلى جانب معطيات مستخلصة من مكالمات هاتفية وتحويلات مالية اعتبرت من بين عناصر الإثبات في الملف.
وفي المقابل، تمسك بعيوي والناصري ببراءتهما، ونفيا جميع التهم المنسوبة إليهما، معتبرين أن أقوال المشتكي تتضمن تناقضات عديدة، فيما قدم الناصري وثائق قال إنها تثبت عدم صحة الاتهامات المتعلقة بالاستيلاء على الفيلا موضوع النزاع.
وكانت السلطات قد أوقفت المتهمين في دجنبر 2023، بينما شمل الملف 28 شخصا، من بينهم برلمانيون سابقون، ورجال أعمال، وموظفون عموميون، وعناصر من أجهزة الأمن. وخلال جلسات المحاكمة، أدلى تسعة متهمين بإفاداتهم، في حين اختار باقي المتابعين، ومن بينهم عبد النبي بعيوي، ممارسة حقهم في التزام الصمت.
