صعّد الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية انتقاداته لأداء الحكومة في ملف التشغيل، موجهاً سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اعتبر فيه أن المؤشرات الحالية تعكس اتساع الفجوة بين الالتزامات الحكومية والنتائج المحققة على أرض الواقع، في ظل استمرار ارتفاع البطالة وتباطؤ وتيرة إحداث مناصب الشغل.
لم ينجح الاقتصاد الوطني سوى في توفير نحو 90 ألف منصب شغل صاف
وأوضح الفريق أن الحكومة جعلت من التشغيل أحد الأعمدة الرئيسية لبرنامجها الحكومي، عندما التزمت بإحداث مليون منصب شغل صافٍ خلال ولايتها، باعتبار ذلك رافعة لإنعاش الاقتصاد، والحد من البطالة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، خاصة لفائدة الشباب والنساء وخريجي الجامعات.
غير أن المعطيات الرسمية، بحسب السؤال البرلماني، ترسم صورة مغايرة لما وعدت به الحكومة، إذ لم ينجح الاقتصاد الوطني، إلى حدود الآن، سوى في توفير نحو 90 ألف منصب شغل صافٍ، وهو رقم لا يمثل سوى جزءاً محدوداً من الهدف الذي تم الإعلان عنه في بداية الولاية الحكومية.
بلوغ معدل البطالة 13.7 في المائة
واعتبر الفريق النيابي أن المؤشر الأكثر إثارة للقلق يتمثل في بلوغ معدل البطالة 13.7 في المائة، وهو مستوى وصفه بغير المسبوق، معتبرا أن هذا التطور يعكس محدودية أثر السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، ويطرح علامات استفهام بشأن فعاليتها في تحفيز الاستثمار المنتج وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشار إلى أن الأزمة تتخذ أبعادا أكثر تعقيدا بالنظر إلى استمرار ارتفاع البطالة وسط الشباب والنساء وحاملي الشهادات، بالتزامن مع هشاشة سوق الشغل وضعف قدرة عدد من القطاعات الإنتاجية على استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، وهو ما ينعكس، وفق الفريق، على الأوضاع المعيشية للأسر المغربية، ويغذي مشاعر الإحباط وتراجع الثقة في السياسات العمومية، خصوصاً لدى فئة الشباب التي علقت آمالاً كبيرة على الوعود الحكومية في مجال التشغيل.
وفي هذا السياق، طالب الفريق الحكومة بتقديم توضيحات حول الأسباب التي أفضت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7 في المائة رغم التعهدات المعلنة، كما دعاها إلى تفسير الهوة الكبيرة بين الوعد بإحداث مليون منصب شغل والحصيلة التي لم تتجاوز نحو 90 ألف منصب. كما استفسر عن مدى مسؤولية السياسات القطاعية المعتمدة في ضعف خلق فرص العمل واستمرار تفاقم البطالة، والإجراءات العملية التي ت
