أفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن متوسط الحاجة إلى السيولة البنكية بلغ 136,5 مليار درهم خلال شتنبر 2026، مقابل 133,1 مليار درهم خلال الشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي أنه خفّض الحجم الإجمالي لعمليات ضخ السيولة إلى 152,5 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 57,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بقيمة 47,6 مليار درهم، إضافة إلى 47,8 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.
استقرار سوق المبادلات بين البنوك
على مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 3,9 مليارات درهم، فيما استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة.
وفي سوق سندات الخزينة، سجلت أسعار الفائدة استقرارا شبه تام خلال شهر غشت، سواء في السوق الأولية أو الثانوية.
تباين أسعار الفائدة على الودائع البنكية
بخصوص أسعار الفائدة الدائنة المطبقة على الودائع البنكية، سجلت المعطيات المتاحة تراجعا شهريا قدره 30 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل ستة أشهر، ليستقر معدلها عند 2,15 في المائة.
في المقابل، ارتفع معدل الفائدة على الودائع لأجل سنة بسبع نقاط أساس، ليصل إلى 2,65 في المائة.
كما حُدد الحد الأدنى لمعدل العائد على حسابات التوفير برسم النصف الثاني من سنة 2026 في 1,82 في المائة، بزيادة قدرها 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
ارتفاع متوسط أسعار الفائدة على القروض
أظهرت نتائج البحث الذي أجراه بنك المغرب لدى البنوك، برسم الفصل الثاني من سنة 2026، ارتفاع المعدل الإجمالي المتوسط لأسعار الفائدة على القروض بـ15 نقطة أساس، ليستقر عند 4,81 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الموجهة إلى المقاولات غير المالية بـ17 نقطة أساس، لتبلغ 4,71 في المائة.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع أسعار الفائدة على قروض التجهيز بـ29 نقطة أساس، لتصل إلى 4,65 في المائة، وعلى تسهيلات الخزينة بـ16 نقطة أساس، لتستقر عند 4,62 في المائة.
في المقابل، تراجعت أسعار الفائدة على قروض الإنعاش العقاري بنقطتين أساس، لتبلغ 5,35 في المائة.
استقرار تكلفة القروض حسب حجم المقاولات
حسب حجم المقاولات، ظلت أسعار الفائدة شبه مستقرة، إذ بلغت 4,56 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، مقابل 5,2 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار تفاوت تكلفة التمويل بين فئات المقاولات، في ظل اختلاف شروط الولوج إلى القروض البنكية.
تراجع أسعار الفائدة على قروض الأفراد
في ما يتعلق بالقروض الممنوحة للأفراد، سجل متوسط أسعار الفائدة انخفاضا بـ15 نقطة أساس، ليستقر عند 5,59 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026.
وشمل هذا التراجع مختلف أصناف القروض، مع انخفاض أسعار الفائدة على الحسابات المكشوفة وقروض الخزينة بـ170 نقطة أساس، لتصل إلى 5,51 في المائة.
كما تراجعت أسعار الفائدة على قروض السكن بـ13 نقطة أساس، لتستقر عند 4,53 في المائة، فيما انخفضت أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك بخمس نقاط أساس، لتبلغ 6,81 في المائة.
