الرئسيةسياسة

إعفاء ماديحة خيير بعد 48 ساعة من تعيينها

في تطور مفاجئ داخل الحكومة الجديدة، أعلن الديوان الملكي قبول طلب رئيسة الحكومة إعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك بعد يومين فقط من تعيينها.

بلاغ ملكي يؤكد قرار الإعفاء

أعلن بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس، ، توصل بطلب من رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يرمي إلى إعفاء ماديحة خيير من مهامها بصفتها الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.

وأوضح البلاغ أن الملك تفضل بقبول طلب الإعفاء، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور المغربي، الذي ينظم تعيين أعضاء الحكومة وإعفاءهم من مهامهم.

إعفاء بعد 48 ساعة من التعيين

ويكتسي هذا القرار طابعا استثنائيا بالنظر إلى توقيته، إذ لم تمض سوى أيام قليلة على تعيين ماديحة خيير ضمن أعضاء الحكومة الجديدة، خلال المراسيم التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري.

ويثير الإعفاء، الذي جاء بعد يومين فقط من تعيينها، تساؤلات بشأن خلفيات هذا القرار وتداعياته على تدبير قطاع التكوين المهني والتأهيل، خصوصا أن الحكومة الجديدة لم تكن قد شرعت بعد في ممارسة مهامها بشكل فعلي في ظل تشكيلتها المستجدة.

أسباب الإعفاء لم تُعلن رسميا

وإلى حدود صدور البلاغ الملكي، لم يتم الكشف عن الأسباب التي دفعت رئيسة الحكومة إلى طلب إعفاء ماديحة خيير، كما لم يتضمن البلاغ أي تفاصيل إضافية بشأن ملابسات القرار أو هوية المسؤول الذي سيتولى تدبير قطاع التكوين المهني والتأهيل خلفا لها.

وبالتالي، فإن أي حديث عن أسباب محددة للإعفاء يظل، في غياب معطيات رسمية موثوقة، مجرد تأويل لا يمكن التعامل معه باعتباره حقيقة مؤكدة.

من هي ماديحة خيير؟

وماديحة خيير، المزدادة بمدينة بني ملال في 17 أبريل 1975، حاصلة على شهادة الماستر في التجارة الدولية، وسبق لها أن شغلت منصب الكاتبة العامة لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، كما عملت مسؤولة بالمكتب الوطني للمطارات.

وكان تعيينها ضمن الحكومة الجديدة قد وضعها على رأس المسؤولية الحكومية المرتبطة بالتكوين المهني والتأهيل، قبل أن ينتهي تكليفها بقرار الإعفاء الذي أُعلن عنه اليوم الأحد.

ويعيد هذا التطور طرح أسئلة حول ملابسات التغييرات التي قد تعرفها التشكيلة الحكومية الجديدة، في انتظار صدور توضيحات رسمية بشأن أسباب الإعفاء والترتيبات المقبلة لتدبير القطاع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى