قالت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ أمس الإثنين 28 فبراير الجاري بنيروبي، إن الاقتصاد الدائري يعتبر أكثر من مجرد فرصة اقتصادية لإفريقيا، بل سيفرض نفسه كنموذج ضروري لتحسين التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك، خلال أشغال الجزء الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-5.2)، حيث أكدت الوزيرة، أن مبادئ الاقتصاد الدائري تمارس منذ قرون، مبرزة أنه يمكن أن يشكل الحل الاجتماعي لأزمة البطالة، شريطة أن يكون هذا التحول الأخضر والشامل والذي تواكبه سياسات الابتكار والتدريب.
الوزيرة كشفت أن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حددت الاقتصاد الدائري كمحور استراتيجي للتدخل بهدف إنجاح الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل”.
في السياق ذاته، أشارت الوزيرة أنه جرى في هذا الصدد تنظيم قطاع النفايات وتحسينه بفضل تنفيذ البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، مضيفة أنه تم اعتماد استراتيجية تثمين النفايات لدعم توفير مناصب شغل خضراء جديدة ومنتجات منخفضة الكربون.
وأضافت بنعلي أنه تم الشروع في إصلاحات مؤسساتية وقانونية ومالية لمواجهة التحديات الحالية في قطاع النفايات وجذب الاستثمار وتحفيز الابتكار، مؤكدة أن المغرب أجرى إصلاحات مهمة تشمل مراجعة نموذج حكامة القطاع واعتماد ضريبة بيئية على المواد البلاستيكية وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين.
كما أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنه من أجل مواكبة ظهور سلاسل القيمة الدائرية، تم تطوير برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف إقامة “أنظمة بيئية خضراء” لمختلف المنتجات، بما في ذلك البلاستيك والورق والزجاج، مضيفة أن المغرب أعد، في عام 2021، استراتيجية للتنمية طويلة الأمد منخفضة الكربون في أفق 2050 (LT-LEDS)، بناء على مراجعة المساهمات المحددة على المستوى الوطني (CDN)”.
