دعيدعة ل”دابا بريس” تصعيد المصحات الخاصة وضغوطات لوبياتها بغاية التملص من أداء ما بذمتهم ضريبة على الدخل
قال محمد دعيدعة، إن المصحات الخاصة التي تلوح اليوم بالتصعيد وخوض إضرابات، سبق وأن جرى عقد اتفاق وصلح حبي معها، بخصوص ما بذمتهم من مبالغ ضريبية، وكان أن تقررت على إثر هذا الصلح، أداء مبالغ معينة لخزينة الدولة، وأن الكثير منهم أدوا فقط مبالغ جزافية من طرفهم، واليوم الضغط الذي يمارسونه، من خلال التلويح بالقيام بإضراب لمدة أسبوع، أو من خلال قرارهم رفع دعوى قضائية ضد الكاتب العام لوزارة المالية، الذي فقط أدلى برأي، منسجم تماما مع الواقع اليومي الذي يعانيه المواطنات والمواطنين مع هذه المصحات الخاصة، كما أنهم يضيف محمد دعيديعة، يصعدون في مواجهة مع مجموعة من التحركات لمديرية الضرائب، بغاية استخلاص ما بذمتهم من استحقاقات ضريبية لخزينة الدولة.
وفي معرض تعليقه على نتائج المناظرة الثالثة للجبايات، قال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل”دابا بريس”، إننا خصصنا على وجه التحديد، الذكر بالتوصيات الهادفة، إلى تخفيف الضغط الضريبي على الطبقة العاملة، وعلى المهن السوسيو اقتصادية، وتلك التي قررت مراجعة جداول الضريبة على الدخل، وأيضا التوصيات المتعلقة بتشجيع الاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل اللائق، وأيضا الإجراءات والتوصيات المتعلقة بدعم البحث العلمي واقتصاد المعرفة، نحن نثمن النتائج فيما يخص هذه التوصيات تحديدا والرامية في المجمل مراجعة الضريبة على الدخل.
وأضاف الكاتب العام، في التصريح نفسه، قوله: إننا حين نتحدث عن مهن حرة أخرى، ملزمة بأداء الضريبة على الدخل، فإن الأمر يتعلق بالأطباء و بالمحامين، و بالموثقين، .. وغيرهم من المهن الحرة، والتي في مجموعها لا تؤدي اليوم سوى 2 في المائة من الضريبة على الدخل، مقارنة مع الطبقة العاملة والمأجورين بصفة عامة، والذين يؤدون 73 في المائة من الضريبة على الدخل، هذه اليوم أرقام معروفة وواضحة، وهذا ما يؤدي إلى ما نسميه الضغط الضريبي على الطبقة العاملة، وهذا ما يظهر أيضا التملص الضريبي، مؤكدا، أن أكثر من 16 الف طبيب القطاع الخاص يؤدون في السنة أقل من 5000 درهما، كضريبة على الدخل، في الوقت نفسه موظف بسيط ابتداء من 37 ألف درهم في السنة كدخل يؤدي الضريبة.
في نفس السياق، أوضح محمد دعيدعة بقوله: إننا اليوم نعرف مصادر الغنى والفئات المستفيدة منه، وإننا اليوم أمام مقتضيات دستور يقول إنه من واجب الجميع أن يساهم في التكاليف العامة للبلاد، حسب قدراته، اليوم القدرات الحقيقية لهذه الفئات معروفة، دخل بعض أطباء القطاع الخاص اليوم يفوق ملايين الدراهم في السنة، إذ تشخيص واحد، يقول الكاتب العام، عند طبيب في قطاع الخاص أقله 300 درهم، خارج الأشياء الأخرى، ولنا أن نتصور حجم الدخل في اليوم، في المقابل لايؤذون ما بذمتهم، نحن لا نقول الكل، إذ هناك أطباء مواطنون يؤدون، لكن الغالبية تتملص من أداء الضرائب.
أما فيما يخص المحامين مثلا، نحن نتحدث دائما حسب القدرات، إذ هناك محامون ملف واحد يربح فيه 200 حتى 300 مليون الدرهم، وهناك محامون على “قد الحال”، نحن نقول في إطار العدالة الجبائية والإنصاف الجبائي، حسب الدخل تؤدى الضرائب.
جدير بالذكر، أنه وردا على ما أثاره ممثل هيئة أطباء القطاع الخاص خلال مداخلة له بالمناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة بداية الشهر الجاري بالصخيرات، والتي تضمنت حسب بيان أصدره المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، “من استفزاز وتهديد واستعداد ألاف الأطباء بالقطاع الخاص لمغادرة المغرب نحو الخارج، إذا لم يتم إقرار نظام ضريبي وامتيازات جبائية للمصحات وأطباء القطاع الخاص” وهو ما اعتبرته النقابة المالية أسلوب يهدف إلى “قمع كل الأصوات الفاضحة و المنتقدة لسلوكات و ممارسات جل المصحات الخاصة الخارجة عن القانون و استمرار اللوبي المصالحي بالمهن الحرة بالضغط على إدارة الضرائب للإفلات من أداء مستحقات الدولة حسب القدرة الإسهامية الحقيقية للقطاع، و أمام انتقال اللوبي المصالحي لبعض المصحات الخاصة من ابتزاز المواطنين إلى ابتزاز الدولة”
