لن نتراجع في قضية سامير/المحروقات…جبهة إنقاذها: تطالب بفتح تحقيق شامل حول أسباب تصفية الشركة
جددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، مطالبتها بفتح تحقيق شامل حول أسباب تصفية شركة سامير وما تلاها من مواجهة المغرب في التحكيم الدولي، مشددة التأكيد، على متابعة كل المتورطين من داخل المغرب وخارجه في تبديد الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير ونهب أصولها ومقوماتها من خلال المديونية المهولة ومنها المال العام في قرض الحيازة، ويؤكد على الدفاع بالمسؤولية والجدية المطلوبة على مصالح المغرب لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار وتقدير العواقب التي يمكن أن يترتب عن ذلك.
جاء ذلك، في بلاغ للمكتب التنفيذي للدبهة، توصلت “دابا بريس” بسنخة منه، حيث أكد، أن ذلك يأتي تماشيا مع أهدافها الأساسية في الترافع بغرض تعزيز السيادة الطاقية للمغرب في زمن التحولات والاضطرابات المفتوحة على كل الاحتمالات،
وتابع المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغه الصادر عن اجتماع له يوم الأربعاء 31 يناير 2024، بغاية التداول في استمرار الخسائر العظمى التي يتكبدها المغرب والمغاربة من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية تزامنا مع التحرير العشوائي لأسعار للمحروقات، وللوقوف على غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة قضية سامير/المحروقات، بعيدا عن تضارب المصالح واختلاط السياسة بالمال وبإعلاء المصلحة العامة فوق كل المصالح.
المصدر ذاته، أكد مواصلة الجبهة الترافع والنضال، عبر كل المبادرات الممكنة، من أجل قضية سامير/المحروقات، ويحتج على غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة هذه القضية، وفق ما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعزز الأمن الطاقي ويساهم في تخفيض الكلفة الطاقية ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال إسقاط قرار تحرير الأسعار وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة عبر مقاصة الديون واستئناف الإنتاج قبل فناء الأصول المادية والبشرية للشركة.
الجبهة، اعتبرت أنه لا يمكن للغرامة التصالحية الهزيلة لمجلس المنافسة (1.84 مليار في المحروقات و 6.4 مليار درهم في الاتصالات)، أن تكون ذريعة لشرعنة الأرباح الفاحشة في المحروقات (زهاء 60 مليار حتى نهاية 2023) ولا مبررا لإقناع الرأي العام بإغلاق ملف التفاهمات حول الأسعار، وأن الممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار تبدو بأنها مستمرة ومتزايدة ولا يمكن حجبها بالغربال وخصوصا أمام تهرب مجلس المنافسة من نشر أبحاثه ذات الصلة بالموضوع، وأن القطع مع هذه الممارسات مرتبط أساسا بإلغاء قرار تحرير الأسعار ومراجعة المنظومة القانونية للقطاع الطاقي وتوفير الشروط الموضوعية للمنافسة الشريفة بين الفاعلين وتيسير واستقطاب الاستثمارات الكبرى القادرة على جلب القيمة والمنفعة للبلاد.
في السياق ذاته، حذر البلاغ، من مراكمة خسارة المواجهة في التحكيم الدولي (27 مليار درهم) مع خسارة أرباح استغلال المصفاة (22 مليار درهم ربح صافي) مع خسارة إهلاك الأصول المادية لشركة سامير (21 مليار درهم)، داعيا لتغليب المصلحة العامة على كل المصالح الأخرى والتبرئة من تهمة تضارب وتداخل المصالح، من خلال التجاوب مع مطالب المدافعين عن عودة الإنتاج بشركة سامير وتعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات والتراجع عن قرار رفع الدعم وتحرير أسعار الغاز، والانتباه لأثار ارتفاع أسعار الطاقة على المعيش اليومي للمغاربة وعلى تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي واستحضار الصعوبات التي تواجه المغرب على كل المستويات.
