السلطات المصرية تفرج عن عدد من رموز المعارضة ومطالبات بالإفراج عن الباقي الذين يعدون بالمائات
أقدمت السلطات المصرية على الإفراج عن عدد من رموز المعارضة المصرية، من تيارات سياسية عديدة،
وجاء الإفراج عن هؤلاء مفاجئا للأوساط السياسية في مصر، تزامنا مع صدور عفو رئاسي عن آخرين بينهم الصحفي الناصري البارز عبد الحليم قنديل.
وصرح الباحث فى ملف حقوق الإنسان، شريف الهلالي، لـ RT، أن “الإفراج عن مرزوق والقزاز وسلامة و500 مواطن ومواطنة خطوة جيدة وتستحق التقدير، لكنها مجرد خطوة وتحتاج إلى خطوات أخرى في مجال حقوق الإنسان”.
وقال الهلالي في التصرح نفسه للموقع الإعلامي RT “نحتاج أيضا للإيمان بنهج مختلف في مبادئ حقوق الإنسان، سواء تلك الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية، بما فيها الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام في ممارسة دوره،
والاعتراف بدور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان. وفي حالة صدور قانون الجمعيات الأهلية بما يتلاءم مع مطالب المجتمع المدني، سيكون ذلك خطوة جيدة أخرى”.
وأضاف في التصريح نفسه إن “الأمر يتطلب أيضا القضاء على حبس المئات أو الآلاف بسبب استخدامهم لحرية الرأي سواء عبر السوشيال الميديا أو وسائل الإعلام المختلفة، بإعادة النظر في عدد من القوانين المقيدة للحريات، ومنها قوانين التظاهر والعقوبات، وبشكل خاص مدد الحبس الاحتياطي التي باتت مفتوحة وتصل لسنوات دون العرض على جهات التحقيق”.
في نفس السياق، طالب الباحث فى ملف حقوق الإنسان بـ “إعادة النظر في قانون الإرهاب الصادر سنة 2015، والتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، والتعامل بشكل إيجابي مع تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وفتح الباب للتعاون مع منظمات حقوق الإنسان”.
مشددا في تصريحه للموقع الإعلامي RT على ضرورة”إغلاق كل القضايا التي اتهم فيها عدد من السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان وشباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومنها قضية إهانة القضاء التي يتهم فيها عدد من المحامين ونواب سابقون. وكذلك القضية 173 لسنة 2011 الخاصة بالعاملين في مجال حقوق الإنسان”.
