حول العالم

G7 تحث الصين على احترام حقوق الإنسان والحريات ومواصلة التحقيق في منشأ كورونا

حثت مجموعة السبع الكبار G7 في البيان الختامي الصادر عن قمتها في كورنوار البريطانية، الصين على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودعت إلى مواصلة التحقيق في منشأ فيروس كورونا.

وتطرق البيان، وفق ما نشرته، رويترز وروسيا اليوم، الذي تبنته مجموعة السبع اليوم الأحد إلى التنافس الاقتصادي مع الصين على مستوى العالم، مشيرا إلى أن دول G7 ستواصل التشاور بشأن مناهج جماعية بهدف التصدي لـ”السياسات والأساليب غير السوقية التي تقوض العمل العادل والشفاف للاقتصاد العالمي”.

وأشار البيان على أن الدول والاقتصادات الكبرى تتحمل المسؤولية عن دعم النظام العالمي المبني على القواعد والقانون الدولي، مضيفا: “في سياق مسؤولياتنا المناسبة ضمن النظام العالمي متعدد الأطراف، سنتعاون (مع الصين) بخصوص تحديات عالمية لدينا مصالح مشتركة فيها، بما في ذلك مواجهة تغيرات المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.. ومشاورات متعددة الأطراف أخرى”.

وأوضحت المجموعة، وفق المصدريين ذاتهما، إلى أنها في الوقت نفسه ملتزمة بـ”تقديم قيمها، بما يشمل دعوتها للصين إلى “احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في منطقة سنجان ذاتية الحكم (التي تقطن فيها أقلية الأويغور) وتلك الحقوق والحريات والدرجة العالية من الحكم الذاتي الممنوحة إلى هونغ كونغ بموجب الإعلان الصيني-البريطاني المشترك والقانون الأساسي”.

كما شددت مجموعة السبع البيانعلى أهمية ضمان السلام والاستقرار في مضيق تايوان وشجعت على التسوية السلمية لجميع المائل العابرة لهذا المضيق.

فيما أعربت دول G7 وفق البيان ذاته، عن قلقها البالغ المستمر إزاء الوضع في بحري الصين الشرقي والجنوبي، مبدية معارضتها الحاسمة لأي خطوات أحادية الجانب رامية إلى تغيير الوضع القائم وزيادة التوترات هناك.

فيما دعت المجموعة في البيان إلى إجراء المرحلة الثانية من الدراسة التي تجريها منظمة الصحة الدولية بهدف معرفة منشأ كورونا “في الوقت المناسب وبشكل شفاف واستنادا إلى القاعدة العلمية”، مشيرة إلى ضرورة أن يشمل هذا التحقيق الصين، حسب توصيات الخبراء.

هذا فيما سبق ل”رويترز” أن نقلت عن مصدر دبلوماسي قوله إن بعض الخلافات برزت بين دول المجموعة خلال تنسيق البند المتعلق بالصين في البيان الختامي، حيث أصرت اليابان على اتخاذ موقف أشد صرامة إزاء الصين.

المصدر: رويترز+ روسيا اليوم+ وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى