كمون:أمسك الخصاص الاجتماعي المتراكم بالعملية السياسية التي انطلقت في 1999 وحد من مردودها العام

0

صرح وزير المكلف بحقوق الإنسان، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد الإعلان عن جديد فيما بات يعرف بالملفات العالقة والتي حددها في 6 حالات، هل توصلتم بجديد في هذا الشأن، وما تقييمكم لهكذا تصريح؟

رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف

المعطيات الواردة في تصريح الوزير هي المعطيات التي سبق الإعلان عنها من طرف للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان  (في تقريره الرئيسي الصادر في نهاية 2009 ، تم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي التصريحات المتفرقة لمسؤوليه) ثم في التقرير النهائي “الذي كان أعلن عن قرب صدوره وذلك قبل  تغيير رئاسة المجس الوطني لحقوق الإنسان.

 

في كل الأحوال لم تطرأ مستجدات كبيرة في موضوع الاختفاء القسري مند تقرير 2009

 

وفي كل الأحوال فإنه لم تطرأ مستجدات كبيرة في موضوع الاختفاء القسري مند تقرير 2009. ومن أجله تقدم المنتدى  ومجمل الحركة الحقوقية الوطنية من خلال الندوة الدولية التي عقدتها هيئة المتابعة  في ابريل من السنة الماضية  عشية تنظيم المؤتمر  الخامس للمنتدى  بمقترح إنشاء” آلية وطنية لاستكمال التحري والبحث في حالات الاختفاء القسري”، وبهذا الخصوص جدير بالذكر، أن  المنتدى بعد تنظيمه لورشة في الموضوع نهاية مارس الأخير، يعكف حاليا على بلورة صيغة متقدمة لهذا المقترح سيعمل على عرضها على كافة الفرقاء….

التقيتم بأمنة بوعياش رئيسة المجلس هل لمستم وجود تقييم لمآلات توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وتفعيلها على أرض الواقع؟ أم هناك منظور مختلف جديد بصدد التبلورة في الموضوع؟

ما يهمنا في المنتدى هو التقدم الفعلي في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أيا كانت المقاربات و”المنظورات”.. وتحقيق الغايات “الأصلية ” من إطلاق مسلسل تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: إرساء ضمانات عذم التكرار والتقعيد لمؤسسات تضمن تدبيرا للنزاعات السياسية والاجتماعية على أسس من الديمقراطية.

المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف

وبخصوص لقائنا برئيسة المجلس فقد كان لقاء أوليا وإيجابيا شمل عدد من القضايا منها   قرار رآسة المجلس  بعد إغلاق متابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قبل الانتهاء من كامل جوانبه، ومواصلة الحوار واللقاء مع عائلات ضحايا الاختفاء القسري . كما تم الاتفاق على العمل على إ انشاء مخزون من عينات  جينات أقارب ضحايا الحالات العالقة منها,

جرى الاتفاق أيضا في اللقاء نفسه على:

  • مواصلة تتبع تنفيذ ملفات التسوية الإدارية والإدماج الاجتماعي التي سبق للمجلس وجهزها ووضعها لذى رئاسة الحكومة؛

  • متابعة تنفيذ المقترح الخاص بتقاعد الضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية والقاضي بمنح الضحايا المتقاعدين دخلا لا يقل عن 50 ./. من قيمة آخر اجر؛

  • متابعة تنفيذ ملفات أهرمومو الموضوعة لذى الحكومة؛

  • العمل المشترك من أجل اتفاق إطار وطني للإدماج المحلي للضحايا أعضاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف المصنفة حالاتهم خارج الأجل والواردة أسمائهم في اللائحة المعتمدة من طرف المنتدى؛

  • القيام بمساعي لذى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «الكنوبس” من أحل حل المشكلات الطارئة المتعلقة بالتغطية الصحية للضحايا؛

  • العمل المشترك من أجل بلورة مقترح يخص تعديل القانون 00-65 المتعلق بالتغطية الصحية ليشمل فئة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ؛65

في ضمانات تكرار ما جرى في ماضي الانتهاكات هل تلمسون اليوم عودة للانتهاكات، أم يصعب اليوم  بوصفها كذلك؟

لا  يمكن التدرع بأن الانتهاكات الحالية ليست جسيمة لكي نسمع بحدوثها أو استمرارها.كل الانتهاكات وخاصة الماسة بالحقوق والحريات وسواء كانت جسيمة أو لا يجب أن تتوقف. هذا هو ما يجب أن يكون عليه الواقع بعد مساسل تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة.

هماك تراجع بين ما أعلنت عنه وتعلن عنه جميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. عنوانه الكبيرالأحكام الصادرة في حق المعتقلين على خلفية أحداث الحسية والذين يجب إطلاق سراحهم الأمس قبل اليوم.

تراجع يمس في العموم أشكال تدبير الاحتجاجات وخاصة ذات الطبيعة الاجتماعية. وهو ما يطرح إلحاحيه مراجعة الرزمانة القانونية المنظمة للحريات العامة بما فيها الإطار القانوني المنظم للاحتجاج.

لقد امسك الخصاص الاجتماعي المتراكم على مدى خمسة عقود بالعملية السياسية التي انطلقت مند 1999, والتي جرت في اطارها تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة وحد من مردودها العام.

لا يمكن تصور اجراء تسوية لملف الانتهاكات الجسيمة وتنفيذ نتائجه إلا في اطار مساسل سياسي إصلاحي رامي إلى إرساء الديمقراطي. والحال أن العملية السياسية الجارية  قد استنفذت إمكانياتها ولا سبيل إلى انعاشها  إلا بإطلاق نفس إصلاحي جديد،  يكون تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة أحد اركانه الرئيسية.

 

 

 

اترك رد