حكومة العثماني تستنجد بالمقاطعين

أطلقت حكومة سعد الدين العثماني تحذيرا من استمرار مقاطعة حليب “سنطرال”، خاصة بعد أن لجأت الشركة المعنية بتقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب و ذلك بنسبة 30%، داعية إلى تفادي إلحاق المزيد من الضرر بالفلاحين.
وأكدت الحكومة في بلاغ لها إن لذلك “تأثيرات على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف”.
كما أضافت الحكومة في بلاغ أصدرته في الموضوع، أن استمرار مقاطعة حليب “سنطرال” له “تأثيرات سلبية على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها”.
ومن منطلق مسؤوليتها، يؤكد البلاغ نفسه أن “قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120000 فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم”.
وأشار البلاغ أن “استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به”.
إلى ذلك رأت حكومة سعد الدين العثماني، أن “استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني”.
وأضافت الحكومة في نقسه المصدر أنها “لكل هذا ندعو المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما”.
كما أشارت أنها حريصة على ،
القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين”.