هذا ما صرح به بنيوب اليوم في موضوع العفو والأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف

قال أحمد شوقي بنيوب، إنه لن يتهرب من سؤال الأحكام و العفو، المرتبطة بأحداث الحسيمة، وأنه  قرر أن لا  يقارب الموضوع  بلغة الخشب، وأن التقرير يتعامل مع الأحكام والقرارت الصادرة باعتبارها معطيات واقعية متحصنة بعمل المحاكم، وأن المندوب الوزاري لا يملك معها إلا احترامها.

وأضاف شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الخميس أثناء تقديمه لتقرير حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان،  بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط، أنه سيبقى ممتنعا عن التعقيب عن ما انتهت إليه قناعات قضاة الحكم في جوهر الدعوى، وأن ما يهم المندوب هو العدالة من زاوية الضمانات.

واشار المتحدث نفسه، أنه وعلاقة بكل ذلك وبالنتجية، لا يتوقف التقرير عند موضوع العفو،الذي يشير المندوب يبقى خالصا لأعلى سلطة في البلاد، كما هو الشأن لمختلف الدساتير في العالم، الذي يكون إما من اختصاص رئاسة الدولة، أو البرلمان، أو هما معا.

وصرح المندوب وهو يقدم العناوين الكبرى لتقريره حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، أنه لأول مرة تاريخ الملفات القضائية في ملف يتميز بوحدة الموضوع، يستفيذ المتابعون بنسبة مرتفعة، مؤكدا أنها وصلت لحدود الأن 42 في المائة، من أصل المحكومين، وفي فترة وجيزة بين صدور الأحكام وقرار العفو.