تقرير.. أرقام وإحصائيات صادمة عن السجون المغربية
كشف المرصد المغربي للسجون أن السجون المغربية تعاني من الاكتظاظ، وكشف المرصد، خلال تقديم تقريره السنوي حول واقع المؤسسات السجنية بالمغرب، عن أرقام وإحصائيات “صادمة” عن وضعية السجون والسجناء.
وأوضح المرصد المغربي للسجون، في تقريره السنوي للعام 2018، الذي قدمه بالندوة الصحفية، التي أجراها يوم الاربعاء 10 يوليوز الجاري عن “تعمق ظاهرة الاكتظاظ”، ووصولها في بعض المؤسسات السجنية لـ205 في المائة، وهذا ما اعتبره المرصد “سمة بارزة بأغلب سجون المملكة”.
وأشار التقرير إلى أن نسبة النساء السجينات لا تتجاوز 2.28 في المائة من مجموع نزلاء المؤسسات السجنية، داعيا، في الآن نفسه، إلى التعامل مع فئتهم بـ”مرونة”، وجعل القوانين السجنية أكثر مرونة اتجاههن.
وأبان التقرير عن ارتفاع ملحوظ في عدد المعتقلين بالمؤسسات السجنية الـ76 الموزعة على كافة ربوع المملكة، والذين انتقل عددهم من 70758 نزيلا سنة 2012 إلى 83757 نزيلا سنة 2018، حيث حوكم 68099 منهم بعقوبات سالبة للحرية نافذة، مقابل 26951 حكما وقرارا موجبا للإفراج و12943 يوجدون في السجون بشكل احتياطي في انتظار البت في قضاياهم، و3051 صدرت في حقهم عقوبات الإكراه البدني و1536 عقوبة سالبة للحرية.
وأبرز المرصد المغربي للسجون أن عدد السجناء الأجانب القابعين بالسجون المغربية خلال العام 2018، بلغ ما مجموعه 1015 سجينا 8 في المائة منهم إناث، يحتل المنحدرون من القارة الإفريقية المرتبة الأولى ب610سجينا، متبوعين بالسجناء الأوروبيين ب232سجينا، تم الأمريكيون في المرتبة الثالثة ب67سجينا، فالأسيويون ب50سجينا.
وتحدث التقرير عن حالات الإضراب عن الطعام، وحددها في 1573 حالة إضراب عن الطعام بالسجون خلال العام 2018، 66 في المائة منها تعلقت بأسباب متعلقة بالمتابعة القضائية والأحكام، و28 في المائة متعلقة بالوضعية داخل السجون، تم 1 في المائة أضربوا عن الطعام لأسباب مرتبطة بالأحكام وبالوضعية داخل السجن، و5 في المائة لأسباب مجهولة.
وأشار التقرير إلى أن المحكومين بعقوبات ما بين سنتين وخمس سنوات يحتلون المرتبة الأولى بنسبة 25 في المائة من مجموع المحكومين، يليهم بأكثر من سنة إلى سنتين بـ22 في المائة، وأكثر من ستة أشهر إلى سنة بـ20 في المائة، ثم المحكومون بأكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات ب 12في المائة، فالمحكومين لأكثر من 10سنوات إلى 30سنة بنسبة 11في المائة، والمحكومون بستة أشهر وأقل ب9 في المائة، وأخيرا المحكومين بالمؤبد بواحد في المائة وأقل من واحد بالمائة للمحكومين بالإعدام.
