PPS: مشروع القانون الإطار مرجعية غير مسبوقة في التشريع الوطني ومدخل حقيقي لإصلاح التعليم

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، مشروع قانون الإطار محطة مرجعية غير مسبوقة في التشريع الوطني، من شأنها الإسهامُ الوازنُ في فتح المجال واسعا أمام تقديم الأجوبة العملية والإجرائية على أعطاب التعليم ببلادنا.

وأشار بلاغ عن المكتب السياسي لحزب “الكتاب” أن المشروع يحتوي على  إيجابياتٍ تهم كافةَ مكوناتِ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا على أنه يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج المدرسة والاستفادة من خدماتها، كما أنه واستنادا لبلاغ “التقدم والاشتراكية” يضمن مجانية التعليم، كما أنه يعطي دفعة أقوى لإلزامية التعليم، ويفعل مبدأ التمييز الإيجابي لصالح الأوساط القروية وشبه الحضرية، فضلا على ما ينطوي عليه النص من تثمينٍ للغتين الرسميتين وانفتاحٍ على اللغات الأجنبية الحية.

في نفس السياق، دعا، حزب نبيل بن عبدالله، للإسراع باستكمال مسطرة المصادقة النهائية عليه، لأنه مدخل لإصلاح التعليم ببلادنا، كما أن تفعيل مضامينه يقتضي، توفر إرادة قوية من لدن الجميع لأجل أجرأته على أرض الواقع وَردِّ الاعتبار للمدرسة العمومية على وجه الخصوص، وتعميم التعليم الجيد والضامن للمساواة وتكافؤ الفرص.

وفي الأخير، نبه المصدر نفسه،  أن تفعيل مشروع القانون الإطار يستدعي أيضا الفعالية المؤسساتية والإرادة السياسية من أجل خلق التعبئة الضرورية حوله، وإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المُصاحبة له في أقرب الآجال وبالجودة اللازمة.