التجمع الدستوري: استبعدنا في تعاطينا مع مشروع القانون الإطار “البعد السياسوي والانتخابي”
أكد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أنه حريص، بجميع مكوناته السياسية، على استبعاد البعد السياسوي والانتخابوي في مدخلاته واقتراحاته وتعديلاته المتعلقة بالقانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشار رئيس الفريق، توفيق كميل، الذي يضم في عضويته كل من التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، وحزب الكوميسير السابق محمود عرشان الحركة الاجتماعية، أن موقف فريقه كان واضحا منذ بدايات النقاش في مشروع القانون الإطار، وقال: “منسجمين مع ذاتنا فيما نقترحه وفيما ندلي به من أقوال سواء داخل اللجنة أو خارجها، لم يسجل علينا الازدواجية، ولا السلوك المتردد بين القبول والمعارضة والتأييد والممانعة، أو اللجوء إلى توزيع الأدوار المتناقضة بين مكونات فريقنا رغم تعددها وتنوعها”.
ودعا، استنادا لما نشره الموقع الإعلامي الرسمي لحزب الأحرار، في هذا الصدد إلى تجنب وتفادي الوقوع في الأوضاع المؤدية إلى الاحتقانات وهدر الزمن المدرسي في صفوف رجال ونساء التعليم، مؤكدا أن السبيل الأقوم لتجاوز الاحتقان هو الحوار الهادئ، واستحضار جميع المصالح المؤسساتية والمهنية بنفس وروح من المسؤولية والجرأة والوضوح.
