فيدرالية اليسار تدين تمرير مشروع القانون الإطار وتعلن دعمها للنقابات لإسقاط قانون الإضراب
أكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن مشروع القانون الإطار تحكمه خلفيات طبقية واضحة، تتجسد في الإصرار على ضرب المجانية واستبدال اللغة الرسمية في تدريس المواد العلمية بلغة أجنبية، وفرض خوصصة قسرية لأهم قطاع اجتماعي يتوقف على إصلاحه وتطوره مستقبل المغرب والمغاربة.
وأدانت الفيدرالية، في بلغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، تمرير مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، من قبل مجلس النواب.
في سياق آخر، سجلت الفيدرالية، في البلاغ نفسه، استنكارها، “لجوء الحكومة إلى إصدار مشروع قانون الإضراب الذي يستهدف الإجهاز على حق الشغيلة المغربية في الدفاع عن حقوقها المشروعة وتجريدها من كل وسائل مقاومة استغلالها البشع من طرف الرأسمال المحلي والامبريالي”.
وبهذا الخصوص ، أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي، دعمها للمركزيات النقابية بغاية إسقاط قانون الإضراب، داعية إلى حوار اجتماعي جاد ومسؤول بين الشركاء الاجتماعيين من حكومة ونقابات عمالية وباطرونا لتنقيح وتطوير مدونة الشغل على قواعد التوازن والإنصاف وحماية قوة العمل.
هذا ونبه المصدر نفسه، إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الحراكات الاجتماعية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية.
جدير بالذكر، أن ممثلي فيدرالية اليسارالديمقراطي، مصطفى الشناوي وعمر بلافريج، ، صوتا ضد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، وعبر ممثلها عمر بلافريج، في مداخلة له في البرلمان، أنه لا يلمس أي طموح للحكومة للنهوض الفعلي بالمدرسة العمومية.
