حفيظ يقترح: بعدالمقاومة الشعبية لقانون 22/20 من أجل سحبه إطلاق محاسبة شعبية لواضعيه

نقرأ في تصدير دستور 2011 ما يلي (يُشكل التصدير جزءا لا يتجزأ من الدستور):
“إن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”.

وتقول المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

“لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.

يكفي أن نرجع إلى هذين النصين فقط، لنبين فداحة الكارثة التي صدرت عن الحكومة ومجلسها المنعقد عشية البدء في تطبيق حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء كورونا.

فمن يطلع على مشروع القانون المشؤوم، الذي يحمل رقم 22.20، سيتأكد من أنه خَرْقٌ فاضح للدستور وانتهاك صارخ للتعهدات التي التزمت بها الدولة المغربية أمام المغاربة وأمام العالم.

ولذلك، فإن كل من أعد مشروع القانون هذا أو شارك أو ساهم في إعداده أو “حَرَّضَ” عليه أو صادق عليه متهم بخرق الدستور وانتهاك تعهدات المغرب. ويجب ألا يفلت من المحاسبة.

وقد تابعنا كيف أن المغاربة في الوقت الذي يطبقون الحجر الصحي لمقاومة وباء كورونا، أطلقوا مقاومة شعبية واسعة وقوية ضد مشروع القانون. وكانت منصات التواصل الاجتماعي المستهدفة من هذا المشروعِ الكارثةِ الوسيلةَ التي أعلنوا عبرها ردود فعلهم الغاضبة مما أقدمت عليه الحكومة، والرافضة لقانون يهدف إلى الإجهاز على حريات التعبير والرأي والتفكير والنشر.

المقاومة الشعبية انطلقت، ومطلبها هو رفض المشروع وسحبه بشكل نهائي.

لكن الأمر يجب ألا يتوقف عند هذا الحد. لا بد من المحاسبة.

ومثلما كانت المقاومة شعبية على منصات التواصل الاجتماعي، ينبغي أن تكون المحاسبة شعبية أيضا، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، الفضاء المفتوح الوحيد الذي نلتقي فيه خلال هذا الحجر الصحي، وذلك بتنظيم محاكمة شعبية علنية لكل من ارتكب هذا الخرق والانتهاك في هذه الظرفية الصعبة.

مجرد اقتراح…