السودان: هذه مضامين نص الإعلان الدستوري الذي سيجري التفاوض حوله بين قوى الحرية والتغيير والعسكري

بادر حزب المؤتمر السوداني المعارض، اليوم السبت، لنشر ملخصا لمسودة الوثيقة الدستورية “للفترة الانتقالية (الإعلان الدستوري) التي سيجري التفاوض حولها بين قوى “إعلان الحرية والتغيير” والمجلس العسكري.

وتم هذا النشر في الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر السوداني المنضوي تحت تحالف “نداء السودان”، أحد مكونات قوى “إعلان الحرية والتغيير” التي تقود الحراك الاحتجاجي بالبلاد، وجرى نشر هذه الوثيقة بضع ساعات من بدء استئناف التفاوض مع المجلس العسكري.

وفيما يلي نص مسودة الإعلان الدستوري كما نشرها حزب المؤتمر السوداني

مسودة الإعلان الدستوري

ورد  في مسودة الوثيقة المنشورة” للإعلان الدستوري” الأحكام العامة للفترة الانتقالية؛ ومن أهم بنودها “أن جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات رسمية أو غير رسمية تخضع لحكم القانون”.

ونصت على أنه لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب والإبادة والانتهاكات، وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الفساد، والجرائم التي تنطوي على إساءة استغلال السلطة، التي ارتُكبت بعد عام 1989 (تاريخ انقلاب عمر البشير).

أبرزت أن مدة الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز 39 شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة، مبينة أنّ فترة الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية تخصص لتحقيق السلام في البلاد.

تضمنت المسودة مهام الفترة الانتقالية؛ وأبرزها “إلغاء القوانين المقيدة للحريات، ومحاسبة منسوبي النظام البائد، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، ووضع برنامج لإصلاح أجهزة الدولة، وعقد مؤتمر دستوري”.

وحددت أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية أنها (المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي)، ومستويات الحكم هي (الاتحادي، والولائي، والمحلي).

احتوت على مضامين تؤكد أنّ من بين صلاحيات مجلس السيادة “تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تقترحه قوى الحرية والتغيير، واعتماد الوزراء الذين يقدمهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى التغيير”.

كما أنّ من مهام مجلس الوزراء اعتماد ولاة الولايات “بعد تعيينهم من قبل رئيس الوزراء، واعتماد مجلس القضاء بتوصية من رئيس الوزراء”.

ومنحت الوثيقة المجلس السيادي صلاحية إعلان الحرب وإعلان الطوارئ، والتوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعد مصادقة المجلس التشريعي عليها.

في حين أكّدت أنّ عدد أعضاء مجلس الوزراء لا يتجاوز 20 وزيراً، مشيرة إلى أنّ نسبة قوى الحرية والتغيير في البرلمان المكون من 300 عضو هي 67%، و33% للقوى التي شاركت في التغيير وغير موقعة على “إعلان الحرية والتغيير”.