العثماني في “حيص بيص “على بعد أيام من إنجاز طلب تعديل حكومي “نوعي وكمي”
المعلومات الأولية الواردة من مصادر مقربة تفيد أن رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، يشتغل في موضوع التعديل الحكومي، وهو مشغول تماما، بالتالي: تقليص عدد الوزراء، وبهذا الصدد يجري الحديث عن حكومة تتشكل في ما بين 20 وزيرا وأقصى تقدير 30، وهذا الأمر يضيف له إشكاليات فعلية، خاصة أن جل أحزاب أغلبيه حريصون أن يضمنوا تمثيلتهم أو يزيد في الوزارات، ومناصب عليا، نحن أمام مشهد سياسي جل أحزابه، تعلم أن وجودها رهين باقتسام وقدرتها على ضمان هذا الاقتسام لصالحها، وهو ما يضمن انتساب الناس إليها، المنخرطون فيها كأعيان ونافذين ينتمون إليها على أساس هذا المقياس، الأعيان والنافذين يلتحقون لهذه الأحزاب طالما تضمن لهم موقعا، الأساسي في الموضوع، أنه وخارج العدد الفعلي لتشكيلة الحكومة، العثماني، هو مصر أن تستمر جميعها الأحزاب المشكلة لأغلبيته.
في سعيه، لإنجاح هذا المسعى، اختار العثماني أن يفاوض الأحزاب عبر أمنائهم العاميين، واختار أن يبقي على مساحة تضمن له أن التفاوض مع هذه الأحزاب، وكان أن التقى العثماني بالأمناء العامون، وكان طلبهم الفعلي، تمثيل أقوى لأحزابهم، في خلفية اختار العثمانني أن يلتقي بالأمناء، كان هدفه أن لا يبقي مساحة التفاوض في دائرة واسعة، ومعناه رفض أي تشويش أو قلق فيما سيقترحونه، عليهم إذا أن يستوعبوا أن طلب التعديل ملكي.
الفاعلون في الديوان الملكي، وهم الاصليون في طلب التعديل، يقال إنهم في هذا الموضوع أشحاء في منح المعلومات، وربما كانت فترة العطلة لا تسمح بتزويد العثمانبي بما يطلبه، علينا أن لا ننسى أن مقترح التعديل جاء من من الرئيس الفعلي للدولة المغربية، الملك محمد السادس، وبالتالي تفاصيله هي ضمن دائرة القصر وليس ضمن حكومة لا تحكم.
في كل الأحوال العثماني، في اختبار حقيقي مع ما أبقاه خلفه عبدالإله بنكيران، من صلاحيات لرئيس الحكومة، وأول اختبار في موضوع تعديل حكومي، عليه أن يستقطب كفاءات، والاشكال أن العثماني لا يعرف ولا يعلم وليس له علم، بما يعنيه محمد السادس بإبقاء الكفاءات، وهو كرئيس حكومة لا يستوعب طلب الملك في أن يختار الأكفأ.
