الفدرالية الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين تقف عند مختلف إشكاليات وإكراهات القطاع

عقدت الفدرالية الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الدورة الرابعة للقاء السنوي مع المتدخلين في القطاع، خصصت لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المهنة، وسبل خلق دينامية جديدة لفائدة المهنيين.

وتوخى اللقاء توفير فضاء ملائم لمناقشة وبحث مختلف الإشكاليات والإكراهات التي يشهدها القطاع، مثل الضرائب ومداخيل الوسطاء والتطور الرقمي، مع التركيز واقتراح حلول واقعية للتحديات التي يتعين على هذا القطاع مواجهتها لحماية كل المتدخلين فيه.

وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز رئيس الفدرالية فريد بنسعيد أن المجلس الفدرالي انخرط بقوة من أجل الدفع بالقطاع، موضحا أهمية التعاون بين الفدرالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، من أجل النهوض بقطاع التأمين في المغرب.

وقال إن قطاع التأمين الوطني يعتبر الثاني على المستوى الإفريقي، والأول على المستوى العربي، مضيفا أن مكانة وكلاء التأمين داخل هذا القطاع، الذي يصل رقم معاملاته إلى 40 مليار درهم، لا يمكن تجاهلها، حيث يشكلون 60 في المائة من مجموع العاملين فيه.

ودعا المهنيين إلى الالتحاق بالفدرالية، لما له من أهمية في تكثيف جهود مجموع الفاعلين في المهنة، لبناء قوة حقيقية تمكن من الاستجابة لتطلعات وسطاء التأمين، وتوحيد مبادرات كل المتدخلين في القطاع.

ومن جهته، اعتبر رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حسن بوبريك أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه ينعقد بعد الجمع العام الاستثنائي للفدرالية، والذي أسفر عن اعتماد تدابير مهمة من أجل مسايرة القوانين المعمول بها في هذا المجال.

وأشار إلى أن التحديات والمشاريع تبقى عديدة، ومن ذلك اعتماد مقاربة المخاطر والتكافل، مسجلا أن هذه المشاريع تتطلب عملا تشاركيا مع كل الفاعلين، إذ، برأيه، ليس من الطبيعي ألا يكون لدينا عمل دائم مع وسطاء التأمين، على غرار العلاقة التي تجمع الهيئة بالجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

فيما شدد رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين محمد حسن بنصالح على أهمية استفادة وسطاء التأمين من قواعد المنافسة الشفافة، والحياد الضريبي، على قدم المساواة مع مجموع الفاعلين في قطاعات أخرى، مبرزا أنه لا ينبغي أن يستمر وكلاء التأمين في تحمل الضريبة على القيمة المضافة غير المسترجعة على العمولات، التي تؤثر سلبا على مداخيلهم.

وشدد على أنه من الواجب أن يعي الوكلاء تحديات المستقبل، مسجلا أنه إلى جانب التموقع الجيد للقطاع بالمغرب، فهناك فرص جيدة يمكن استثمارها لصالح تنمية القطاع، والاستجابة للحاجيات المتزايدة على مستوى التغطية.

وتضمن برنامج اللقاء مناقشة مواضيع تهم، بالخصوص، إشكالية الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لوسطاء التأمين، والعلاقة بين الوسطاء وشركات التأمين، وإكراهات التحول الرقمي وما يوفره من فرص للفاعلين في قطاع التأمين.