مصير تقارير جطو ..جواب الحكومة لجنة للدراسة لتفعيل التوصيات وحديث منها عن تنسيق بين المجلس والنيابة العامة

بعد كل تقرير يصدره المجلس الأعلى للحسابات، يتسأل الرأي العام عن مصير هذه التقارير ومآلاتها، ومآلات القطاعات والمؤسسات، التي تشير لها بوضوح تلك التقارير، تشير لها وتبين بالأرقام والمعطيات، أنها تسبح في الفساد وسوء التدبير، وتضيع على البلاد الكثير من الأموال.

حكومة العثماني، اختارت أن ترمي الكرة للمجلس الأعلى للحسابات، وللنيابة العامة، وللتنسيق القائم بينهما(بين المجلس والنيابة العامة)، وهكذا صرح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلما والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إحالة التقارير على القضاء يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات بطريقة مباشرة وتلقائية، وفي علاقة مباشرة مع رئاسة النيابة العامة.

وأضاف الخلفي، أثناء الندوة الصحافية، التي عقدها اليوم الخميس، بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن تلك الإحالة هي مسطرة موازية لعمل الحكومة، موضحا أن رئاسة النيابة العامة تعمل على الإخبار سنويا في تقريرها بمآل تلك التقارير المحالة عنها,

وأعلن الوزير، أن رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، أحدث لجنة لدراسة التقرير، بغاية أجرأة التوصيات الواردة فيه.

جدير بالذكر، أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، فيما يخص سنة 2018، كشف عن العديد من الاختلالات وسوء التدبير، يمس العديد من المؤسسات والجماعات الترابية وقطاعات إنتاجية، فضلا عن المقاولات العمومية، ومخططات استراتيجية.