FDT تندد بالهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة
نددت الفدرالية الديمقراطية للشغل بـ”الهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية”، وبـ”القوانين والقرارات المتخذة للإجهاز على الحقوق والحريات النقابية، خاصة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، سعيا للحظر الفعلي لحق الإضراب، في سياق السياسات النيوليبرالية والإذعان لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، وتسويق الوهم من خلال حوار اجتماعي بئيس، بزيادات هزيلة، ولا تساوي حتى الكلفة الاجتماعية لاقتطاعات التقاعد والإضراب”.
ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بيان للمجلس الوطني، الذي انعقد أخيرا، إلى توحيد الجهد النضالي في إطار جبهة اجتماعية للقوى الاجتماعية والديمقراطية لمواجهة المد التراجعي للحقوق والمكتسبات، ووقف الآثار السلبية للسياسات العمومية الفاشلة على أوضاع الشغيلة بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة.
واعتبرت أن التنمية وبناء اقتصاد وطني قوي، وإرسال أسس قوية للعدالة الاجتماعية، ومعالجة المعضلات الاجتماعية الكبرى من تعليم وصحة وتشغيل وتنمية بشرية، لن يستقيم إلا بالتفعيل الديمقراطي للدستور وإنضاج شروط الانتقال الديمقراطي وتعزيز الحريات الخاصة والعامة، وتقوية المؤسسات السياسية، والأحزاب والنقابات، وهيئات المجتمع المدني، ومحاربة الريع والفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبرت الفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها الشديد عما آلت إليه الأوضاع في كثير من الدول العربية من اقتتال داخلي، وتدمير للقدرات الوطنية، وتشريد لملايين المواطنات والمواطنين، ويأمل أن تتجاوز التجارب الديمقراطية الهشة في بعض البلدان عتبة الشك، لبناء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
