CDT: مشروع قانون ميزانية 2020 استمرارا للاختيارات السابقة وامتيازات سخية للرأسمال على حساب مطالب الشعب
اعتبر المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مشروع قانون المالية لسنة 2020، يمثل استمرارا للاختيارات السابقة، المحكومة بالتقشف والتوازنات المالية، والامتيازات السخية للرأسمال، على حساب المطالب الاجتماعية للشعب المغربي، وللطبقة العاملة. ويطالب الدولة بالوفاء بدينها الاجتماعي (اتفاق 26 أبريل 2011)، والرفع من ميزانية الاستثمار وتخفيض الضريبة على الدخل للمأجورين، وإعفاء معاشات المتقاعدين من التضريب، وجعل مسألة التشغيل أولوية .
وأشار المجلس الوطني للكنفدرالية، في بيان ختامي للدورة، المنعقدة يوم السبت 19 أكتوبر، والذي توصلت “دابا بريس”، بنسخة منه، إلى ضرورة القيام بإصلاحات ” سياسية وتعاقدات جديدة تؤسس للديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وجدد المجلس في البيان ذاته، دعوته “لمأسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف، محذرا من مغبة تهريب القوانين الاجتماعية وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، إلى البرلمان من أجل تمريرها بواسطة الأغلبية العددية
وشدد بيان المجلس الوطني للكندفرالية عن رفضه للمحاكمات السياسية للمناضلين النقابيين (حسان، رحمون، حوماني)، ولجميع المضايقات التي يتعرض لها الكونفدراليات والكونفدراليون بمن فيهم الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل.
هذا وعبر المصدر نفسه، عن دعمه لكل النضالات التي تخوضها القطاعات الكونفدرالية (التعليم، الجماعات، المالية، البريد، الماء والكهرباء، المطارات … )، والاتحادات المحلية (فاس، مكناس … )، معبرا عن تضامنه مع جميع الحراكات الاجتماعية.
وفي سياق مختلف، طالب بيان كدش، الدولة بتحمل مسؤوليتها في إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، من أجل ضمان الأمن والسيادة الطاقيين بالمغرب. ومطالبا الدولة بالتدخل لفرض احترام الحريات النقابية وتطبيق مدونة الشغل، ووقف حملة الطرد التعسفي في حق العمال لأسباب نقابية (أوزون، سطام، بيم، سافران، صادف….).
وفي الأخير دعا البيان، الأجهزة الكونفدرالية الى تكثيف التعبئة لإنجاح تخليد ذكرى اختطاف الشهيد المهدي بنبركة، والحضور بكثافة يوم السبت 26 أكتوبر 2019 بمسرح محمد السادس بمقاطعة الصخور السوداء بالدار البيضاء على الساعة الرابعة بعد الزوال
