الرميد: التعذيب حالات فردية معزولة والمغرب قطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن المغرب قد انخرط بفضل إرادة الملك محمد السادس في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حيث صادق على النواة الصلبة في مجال حقوق الإنسان بما فيها المتعلقة بحظر التعذيب، ودعمها بمنظومة تشريعية ومؤسساتية تعنى بمناهضة التعذيب.

وأضاف الوزير، إن التعذيب من السلوكات المحظورة دوليا وإقليميا ووطنيا وذلك بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان وبمقتضى مجموعة من المواثيق الإقليمية والقوانين الوطنية.

وأشار الرميد بهذا الخصوص، في كلمته بمناسبة تقديم “دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”، أمس الثلاثاء 10 دجنبر 2019، أن المملكة المغربية قد قطعت مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحققت مكتسبات هامة كرسها دستور 2011، وكذا الأوراش الإصلاحية المنبثقة عن تنفيذ مقتضياته، وأنه في حالة ثبوت وجود خروقات تتعلق بحالات فردية تخص التعذيب أو سوء المعاملة، فإنها تبقى حالات معزولة وليست ناتجة عن سياسة ممنهجة للدولة، وأنها تعالج في إطار الضوابط القانونية، وتخضع لمراقبة السلطة القضائية، ويترتب عن ثبوتها إقرار المسؤولية“.

في نفس السياق، أكد المتحدث نفسه، أن المملكة صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتاريخ 26 يونيو 1993، وانضمت إلى البرتوكول الاختياري الملحق بها في 24 نونبر 2014، مضيفا أن المملكة المغربية عرفت تطورا معياريا في مجال حقوق الإنسان من خلال تبني دستور مغربي جديد سنة 2011 الذي رسخ من خلال مضامينه، مبادئ وقيم حقوق الإنسان وجرم التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجعل من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية.

وفي نفس السياق، أعلن الرميد، أنه تمت الاستجابة لمختلف التوصيات الأممية وتوصيات المقرر الخاص الصادرة في هذا الباب، وذلك من خلال مراجعة تعريف التعذيب في مشروع القانون الجنائي انطلاقا من أهم المرجعيات المعيارية الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب وتوصيات المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأفاد المسؤول الحكومي، إلى أنه رغم المجهودات المبذولة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، فإن هذا الموضوع ما يزال في حاجة منا إلى مزيد من المبادرات والتدابير الوقائية والمناهضة، داعيا جميع الفاعلين إلى مزيد من اليقظة والتنسيق في هذا المجال.

هذا ونوه المتحدث ذاته، بالدور الفعال والإيجابي الذي تضطلع به النيابة العامة ومن خلالها كافة مكونات السلطات العمومية المكلفة بالسهر على إنفاذ القانون من أجل ضمان أمن المواطنين والمواطنات، والحفاظ على الممتلكات، وحماية الحقوق والحريات.