الحزب الاشتراكي الإسباني يعلن رفضه ترسيم الحدود الإقليمية المياهية للأقاليم الجنوبية المغربية خارج إطار اتفاق مشترك

أعلن الحزب الاشتراكي الإسباني عن رفضه ترسيم حدوده في المياه الإقليمية المحاذية للأقاليم الجنوبية، مباشرة بعد إعلان مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، الاثنين الماضي، بالإجماع على النصين، والذي يتعلقان بمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وأعلن  الحزب، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن  “ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية، ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك”.

وشدد الحزب على التذكير أن مثل هذا الأمر، يجب أن يتم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول البحار واحترام تام للقانون الدولي، وعبر عن “قلقه البالغ إزاء خطوة المغرب”.

وأشار  الحزب أن موقفه في ما يتعلق بهذا الأمر يكتسي طابعا حازما، معتبراً أن “المبادرات الفردية مثل هذه لا تساهم إلا في إثارة ضجة لا لزوم لها حول قضية يجب معالجتها عبر الحوار الذي تحرص إسبانيا على الحفاظ عليه مع المغرب”

.في نفس السياق أكد بيان الحزب الإسباني، أننا بقدر ما : “ندافع على التعاون بين البلدان للوصول إلى اتفاق في إطار احترام اتفاقيات الأمم المتحدة حول البحار والتي تتوفر على آليات يمكن استخدامها لحل هذه الإشكاليات في حالة وجود خلاف”.