مجتمع

النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تحقق مكاسب مهمة لمنخرطي مؤسسة الأعمال الاجتماعية

عقدت لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، الخميس 19 دجنبر 2019، دورة أكتوبر بمقر الاجتماعات بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بمشاركة كل من الكاتب العام للوزارة، وبحضور مدير الشؤون الإدارية والعامة، ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وممثلي الشركاء الاجتماعيين، ومختلف ممثلي مديريات الوزارة.

وشهدت هذه الدورة مساهمة نشيطة لممثلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، من خلال مقترحات وصفت ب”الهامة”، غايتها “تحسين وتجويد الخدمات وتطوير حكامة مختلف هياكل المؤسسة، وضرورة التزام الوزارة باحترام دورية لجنة التوجيه والمراقبة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية”.

وأفاد بلاغ للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أن نقاشات لجنة التوجيه والمراقبة توجت بمصادقة كل المكونات على النتائج التالية:

صرف منحة عيد الأضحى قدرها 1500 درهم بشكل أوتوماتيكي في الحسابات البنكية للموظفين المرتبين في السلاليم 6 و7 و8.
إحداث سلف عيد الأضحى للموظفين المرتبين في السلالم 9 و10 و11 وخارج السلم بمبلغ قدره 3000 درهم يمنح من طرف الأبناك ومعفى من الفوائد ومصاريف الملف ورسوم التأمين.

تعميم سلف الدخول المدرسي الذي كان مقتصرا على التعليم الأولي والابتدائي بمقدار 2000 درهم ليشمل التعليم الإعدادي والثانوي بمبلغ 3000 درهم.
الزيادة في منحة الحج: 35 ألف درهم بالنسبة للسلاليم6-7-8، 33000درهم بالنسبة للسلاليم 9 -10 و30 ألف درهم بالنسبة للسلاليم 11 و ما فوق.
مراجعة عقدة التأمين التكميلي لتشمل بعض الخدمات الجديدة.

صرف سلف السكن من الأبناك المتعاقد معها وقدره 30 مليون سنتيم بدون فائدة.

صرف سلف السكن من 30 مليون سنتيم ودرهم إلى 60 مليون سنتيم تتحمل المؤسسة بموجبه 2 % لمدة أقصاها 15 سنة.

إطلاق مشروع للسكن بتمارة خلال سنة 2020 مفتوح في وجه جميع المنخرطين وفق المعايير المحددة في ميثاق السكن.

الشروع في دراسة ملفات المستفيدين من السلفات القديمة.

ابتداء من سنة 2020 سيتم العمل على تحويل خدمة استرجاع الفارق في سعر الفائدة ((RISTOURNEشهريا بدل السنة.

الشروع في استغلال مركز سيدي بوزيد للاصطياف العائلي ابتداء من شهر يونيو 2020.

إطلاق برنامج معلوماتي للولوج إلى مجموعة من الخدمات بداية يناير 2020و ذلك في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات
تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات مراقب الحسابات.

وأضاف البلاغ أن ممثلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تقدموا بمقترحي تعديلين تمت المصادقة عليهما و يتعلقان بـ:

إحداث سلفيين جديدين بمبلغي: 20 ألف درهم و10 ألاف درهم بالإضافة طبعا إلى سلف 15 ألف درهم.

تخصيص مقعدين لكل جهة علاوة على اللائحة المركزية فيما يخص منحة التفوق التي تمت الزيادة في مناصبها.

وفي إطار تجويد الخدمات وتوسيعها، وحكامة تدبير موارد المؤسسة والرفع منها، تقدم ممثلو النقابة، حسب البلاغ ذاته، بمقترحات مهمة ستتم تفعيلها ودراستها مستقبلا و تتعلق بـ :

إبرام اتفاقية ثلاثية الأطراف بين مديرية أملاك الدولة، مديرية الشؤون الإدارية والعامة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية تهدف إلى تمكين المؤسسة من العقار لإنجاز المشاريع السكنية لفائدة المنخرطين على الصعيد الوطني وتثمين العقارات الموضوعة رهن إشارتها.

إبرام اتفاقيات من طرف المؤسسة مع مديرية الخزينة والمالية الخارجية ومدير المؤسسات العمومية والخوصصة تهم آليات توظيف الرصيد المالي للمؤسسة في السوق المالي.

البحث عن كل الصيغ بما فيها الإعفاء من الغرامات وفوائد التأخير فيما يتعلق بتصفية ملفات عدم استرجاع القروض الممنوحة من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية سابقا.

إبرام اتفاقية مع المديرية العامة للضرائب لتفادي المراجعات الضريبية المتعلقة بالحصول على السكن الرئيسي في إطار المشاريع السكنية المنجزة من طرف المؤسسة.

وفي إطار انفتاح المؤسسة على المشاريع السكنية على الصعيد ، قال البلاغ، سيتم الشروع في مسطرة لإحلال المؤسسة محل الوداديات المستوفية للشروط القانونية خاصة المشاريع التي هي في مرحلة إصدار القرار الولائي لتفويت العقارات التي هي في ملكية أملاك الدولة.

ضرورة إيجاد حلول لاستفادة الموضوعين رهن لإشارة والإنعاش الوطني من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية.

البحث عن كل الصيغ لتوفير منح لأبناء المنخرطين لمتابعة التعليم العالي بالخارج.

وفي إطار الرفع من موارد المؤسسة اقترحت النقابة ضرورة توحيد العمل الاجتماعي واستصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد نسبة مئوية من الغرامات الخاصة بإدارة الجمارك طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون الأساسي للمؤسسة.

وإذ يؤكد ممثلو النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على ضرورة تفعيل كل القرارات والتدابير المصادق عليها، فإنهم يعلنون على انخراطهم في كل المبادرات المهيكلة لوضع تصور شمولي لجيل جديد من الخدمات الاجتماعية ضمن الدراسة الاستراتيجية التي أطلقتها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لتحسين حكامتها وسياسة الاستهداف الخاصة بمنخرطيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى